الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧

تحت مقولة الجوهر فيحتاج إلى فصل مقوم فيتركب ذاته وهو محال.
وأيضا كل ما صح (1) على الفرد صح على الطبيعة من حيث هي

(1) وسره ان اللا بشرط ولا سيما المقسمي عين الفرد فصحه شئ على الفرد عين الصحة على الطبيعة س ره

(١٠٧)

الفهرست

1	مقدمة الكتاب	1
2	الاسفار الأربعة السلوكية العملية	13
3	تطبيق مطالب الكتاب على الاسفار السلوكية	13
4	السفر الأول في النظر إلى طبيعة الوجود وعوارضه الذاتية	20
5	مقدمة في تعريف الحكمة وتقسيمها وغايتها	20
6	انقسام الحكمة إلى النظرية والعملية	21
7	شرف الحكمة وغايتها	22
8	المرحلة الأولى وفيها مناهج	23
9	المنهج الأول وفيه فصول	23
10	الفصل الأول في موضوعية الوجود للمعلم الإلهي	23
11	تفسير الأمور العامة	29
12	العرض لذاتي والغريب	31
13	الفصل الثاني في ان مفهوم الوجود متشرك معنوي	35
14	مفهوم الوجود محمول على أفراده بالتشكيك	36
15	الفصل الثالث في أن مفهوم الوجود غير مقوم لافراده	37
16	الفصل الرابع في أصالة الوجود	38
17	كلام الشريف في المشتق	41
18	حول أصالة الوجود	42
19	الفصل الخامس في ان تخصص الوجود بماذا؟	44
20	كلمات الشيخ حول تخصص الوجود وأصالته	46
21	كلمات بهمنيار	48
22	الفصل السادس في ان الحقائق الوجودية هويات بسيطة	50
23	الفصل السابع في ان حقيقة الوجود لا سبب لها	53
24	جواب الاشكالات التي أورد على أصالة الوجود	54
25	المشابهة بين اطلاقات الوجود والنور	64
26	كلام الشيخ في عينية الوجود	66
27	برهان على أصالة الوجود	67
28	الوجود والظهور	68
29	وحدة حقيقة الوجود وكثرتها	71
30	الفصل الثامن في مساوقة الوجود للشيئية	75
31	لا واسطة بين الموجود والمعدوم	76
32	اطلاق الموجود على الواجب تعالى	77
33	انتقاد من الشيخ الإشراقي على المتكلمين	78
34	الفصل التاسع في اطلاقات الوجود الرابطي	78
35	المنهج الثاني في المواد الثلاث وفيه فصول	83
36	الفصل الأول في استغنائها عن التعريف	83
37	التقسيم بحسبها	85
38	الحق و معانيه	89
39	أحق الأقاويل وأول الأوائل هو الحكم بامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما	90
40	جريا المواد الثلاث في جميع المعاني والمفهومات	91
41	الفصل الثاني في امتناع اتصاف الواجب بالذات بالوجوب بالغير	93
42	لا وجوب بالقياس بين واجبين بالذات	95
43	الفصل الثالث في ان واجب الوجود إنيته ماهيته	96
44	الشكوك التي أورد على كون واجب الوجود محض حقيقة الوجود	108
45	كيفية علم الممكن بالواجب	113
46	العلم البسيط والمركب	117
47	شعور الموجودات بمبدعها	119
48	اشكال في اختلاف الممكن والواجب في كون أحدهما ذا ماهية بخلاف الآخر	120
49	الفصل الرابع في أن الواجب بالذات واجب من جميع الجهات والحيثيات	122
50	نحو وحدة واجب الوجود	129
51	دفع شبهة ابن كمونة	133
52	برهان عرشي على توحيد واجب الوجود	135
53	الفصل السادس في دفع شكوك قيلت في لزومها لجميع المعاني	137
54	التشكيكات الفخرية في المقام	137
55	اعتباريتها ونحو وجودها	138
56	ما هو معتبر في تحديد السلب هو الثبوت الإضافي	141
57	المعنى الاسمي والحرفي	143
58	المعاني المتكررة وانقطاع سلسلتها	143
59	الفصل السابع في معاني لفظ الامكان	149
60	الفصل الثامن انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس	155
61	حمل الامكان على الماهية على طريقة ايجاب السلب لا سلب الايجاب	155
62	اقسام الضرورة الذاتية	157
63	اقسام الممتنع بالذات	158
64	ما بالقياس إلى الغير	159
65	الفصل التاسع في امتناع الامكان بالغير	161
66	عدم كون الامكان من لوازم الماهيات بالمعنى الاصطلاحي	164
67	علية عدم اجزاء المركب لعدمه	165
68	القضية المعقودة من الامكان موجبة سالبة المحمول	169
69	لا وجود نفسي لها	171
70	ما نقل عن القدماء في ان المواد الثلاث أمور عيني	171
71	كلام المتكلمين في ان الامكان عين الماهيات	172
72	حول قاعدة اعتبارية المعاني المتكررة	173
73	تعد المفاهيم لا يوجب تكثرا في الواقع	175
74	لا صورة لها في الأعيان	177
75	الفصل العاشر في خواص الممكن بالذات	186
76	الفصل الحادي عشر في أن الممكن على أي وجه يكون مستلزما للمتنع بالذات	190
77	دفع اشكال عن القياسات الخليفة	196
78	الامكان الذاتي والوجوب والامتناع الغيري	197
79	الفصل الثاني عشر في بطلان الأولوية	199
80	الفصل الثالث عشر في أن مناط الحاجة إلى العلة هي الامكان في الماهيات والقصور في الوجودات	206
81	منشأ التفاوت في البديهيات	208
82	امتناع الترجيح من غير مرجح	209
83	شبهات القائلين بالاتفاق	211
84	الفصل الرابع عشر في كيفية احتياج عدم الممكن إلى السبب	215
85	الاعتبارات السابقة على الوجود	217
86	احتياج الممكن إلى العلة حدوثا وبقاءا	219
87	الفصل الخامس عشر في ان الشئ ما لم يجب لم يوجد	221
88	الفصل السادس عشر في ان كل ممكن محفوف بالوجوبين و بالإمتناعين	224
89	نقل كلام من الغزالي	227
90	رد كلام الغزالي	228
91	الفصل السابع عشر في أن الممكن قد يكون له إمكانان وقد لا يكون	230
92	الامكان الذاتي والاستعدادي	231
93	الفصل الثامن عشر في بعض احكام الممتنع بالذات	236
94	استلزام الممتنع للمتنع	237
95	الفصل التاسع عشر في ان الممتنع أو المعدوم كيف يعلم؟	238
96	دفع شبهة المعدوم المطلق	239
97	الفصل المتمم العشرين في استلزام الممتنع للممتنع	240
98	شبهة في القياسات الاقترانية اللزومية ودفعها	242
99	الفصل الواحد والعشرون في زيارة وجود الممكن على ماهيته في العقل	243
100	الفصل الثاني والعشرون في اتحاد الوجود بالماهية خارجا	245
101	كلام العرفاء في أن الماهيات وجودات خاصة	248
102	الآراء في مسالة اتحاد الوجود بالماهية ومناط موجودية الأشياء	249
103	بحث مع الشيخ الإشراقي في هذه المسألة	254
104	انتقاد على رأى طائفة من الصوفية في هذه المسألة	256
105	نقاوة مسائل الوجود من لسان أهل الذوق والعرفان	259
106	المنهج الثالث في الوجود الذهني وفيه فصول	263
107	الفصل الأول في اثباته	263
108	إشارة مجعولة الوجود وتفاوت مراتبه	263
109	اقتدار النفس على الانشاء	265
110	نقل كلام من الشيخ محى الدين العربي	267
111	الفصل الثاني في أدلة الوجود الذهني	268
112	نحو وجود الكلي الطبيعي	273
113	كلام من المحقق الطوسي في استشعار الطبائع بافاعليها وغاياتها	276
114	الفصل الثالث في الاشكالات التي تورد على الوجود الذهني	277
115	الاشكال الأول وجواب الشيخ عنه	277
116	جواب الفاضل القوشجي وتزييفه	282
117	ادراك النفس للصور الحسية والخيالة بالانشاء وللصور العقلية بمشاهدتها عن بعد	287
118	جواب المصنف	290
119	انقسام الحمل إلى الأولي الذاتي والشائع الصناعي	292
120	اشكالات على جواب المصنف والجواب عنها	295
121	الاشكال الثاني	299
122	الصور الحسية والخيالة ليست موجودة في القوى المادية	299
123	رأى الشيخ الإشراقي في الابصار والصور المرآتية	301
124	الصور الخيالة عند الشيخ الإشراقي موجودة في عالم وراء عالم النفس وعالم المادة	302
125	تزييف رأى الشيخ الإشراقي	303
126	الاشكال الثالث	304
127	رأى العلامة الدواني و رده	306
128	الاشكال الرابع وأجوبته	308
129	الاشكال الخامس وجوابه	311
130	الاشكال السادس	312
131	القضايا التي يحكم فيها على الممتنعات حمليات غير بتية	312
132	مفاد القضايا الحقيقة وانها غير راجعة إلى قضايا شرطية	314
133	الفصل الرابع في نقل بعض الأقوال وتزييفها	314
134	القول بالشبح	314
135	رأى السيد الصدر	315
136	اعتراض العلامة الدواني على السيد	318
137	توجيه كلام السيد	321
138	الفصل الخامس في جواب آخر للمصنف لبعض الاشكالات	323
139	توجيه أن العلم من مقولة الكيف بالذات ومن مقولة المعلوم بالعرض	325
140	المرحلة الثانية في تتمة أحكام الوجود والعدم	327
141	الفصل الأول في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط	327
142	اعتراض على العلامة الدواني	331
143	الفصل الثاني في معنى أن قولهم الوجود من المقولات الثانية	332
144	موضوعية المقولات للمنطق	333
145	انقسام الصفات إلى ما لها وجود عيني وذهني معا والى ما ليس له وجود عيني	334
146	المقولات الثانية المنطقية والفلسفية	335
147	نحو وجود المعقولات الثانية الفلسفية	337
148	الفصل الثالث في ان الوجود خير محض	340
149	الفصل الرابع في ان الوجود لا ضد له ولا مثل له	343
150	كيفية شمول الوجود للعدم	345
151	دفع شبهة المعدوم المطلق	347
152	الفصل الخامس في ان العدم مفهوم واحد	348
153	الفصل السادس في كيفية علية كل من عدمي العلة والمعلول للاخر	350
154	الفصل السابع في أن العدم كيف يعرض لنفسه	352
155	الفصل الثامن في ان المعدوم لا يعاد	353
156	امتناع الإعادة على مسلك العرفاء	355
157	البراهين الفلسفية على امتناع الإعادة	356
158	انتقاد على المتكلمين	361
159	الفصل التاسع في ان العدم ليس رابطيا	365
160	تحليل أجزاء القضية	366
161	شأن المواد في القضايا	367
162	شأن الجهات في السوالب	369
163	الفصل العاشر في ان الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه	370
164	استدعاء الموجبة وجود الموضوع	371
165	صدق القضايا الغير البتية في نقائض المعاني الشاملة	374
166	اشكال في انه لو كان نقيض الخاص مطلقا أعم من نقيض الخاص يلزم التناقص في نقيض الامكان العام والامكان الخاص	375
167	جواب المحقق الطوسي	376
168	جواب المحقق الداماد	377
169	جواب القطب الدين شيرازي	377
170	الفصل الحادي عشر في أنه هل يجوز اتصاف الواجب لعدم خاص	378
171	حول امتناع بعض أنحاء العدم على الممكن بالذات والممتنع بالذات	380
172	شبهة لزوم الوجوب الذاتي للزمان وجوابه	381
173	الفصل الثاني عشر في توقف الممكن على الممتنع	383
174	حول استلزام الشئ لما يناقضه	384
175	الاستدلال في قياس الخلف ليس من باب استلزام الشئ لنقيضه	385
176	الممتنع بالذات لا يتصف بالامتناع بالغير	386
177	امتناع تعقل الممتنعات بالكنه	387
178	العقول عاجزة عن ادراك ما هو في نهاية قوة لوجود وما هو في نهاية الضعف	387
179	الفصل الثالث عشر في امكان تعقل حقائق الأشياء	388
180	امكان تعقل البسائط	389
181	كلام الشيخ في عدم امكان تعقل حقائق الأشياء وتوجيه كلامه	391
182	الفصل الرابع عشر في أقسام الممكن	393
183	الامكان الذاتي والاستعدادي	394
184	المرحلة الثالثة في تحقيق الجعل	394
185	الفصل الأول في تحرير محل النزاع واختلاف الأقوال	394
186	الجعل البسيط والمؤلف	397
187	عدم تخلل الجعل بين الشئ وذاتياته ولوازمه	399
188	الفصل الثاني في نقض دليل من زعم أن الوجود لا يصلح للمعلولية	400
189	الفصل الثالث في مناقشة أدلة الزاعمين أن اثر العلة هي صيرورة الماهية موجودة	403
190	نقض أدلة القائلين بمجعولية الصيرورة	404
191	احتجاجات القائلين بمجعولية الصيرورة	405
192	نقض احتجاجات القائلين بمجعولية الماهية	406
193	تأويل كلام الشيخ الإشراقي	411
194	مجعولية الوجود والإشارة إلى بطلان مجعولية الاتصاف والصيرورة	414
195	شبهة تساوي نسبة كل وجود إلى كل وجود إلى كل علة ودفعها	417
196	كلام من الشيخ في مسانخة الجاعل والمجعول	419
197	كلام بعض العرفاء في عدم مجعولية الماهية	420
198	الاستغناء دون الجعل وفوق الجعل	421
199	الفرق بين نحو احتياج التصديق إلى المبادي وبين نحو احتياج التصور إليها	422
200	الفصل الرابع في أن الوجود هل يجوز أن يشتد أو يتضعف	423
201	معنى وقوع الحركة في شئ	425
202	الفصل الخامس في الشدة والضعف	427
203	التفاوت في الفردية والماهية	429
204	ضابطة الاختلاف التشكيكي	431
205	موارد الاختلاف بين المشائين و الإشراقين في التشكيك	432
206	معنى الأشدية والازيدية عند المشائين	435
207	هل الاختلاف بالأشدية والأضعفية يوجب الاختلاف النوعي أم لا؟	436
208	هل التفاوت الكيفي والكمي ضربان من التشكيك أم لا؟	437
209	هل يجوز التشكيك في الجواهر أم لا؟	441