موجوده معا ولزوم ترتب الواجبات غير بين (1) ولا مبين.
لأنا نقول اما بطلان ما ذكره أولا فبان كل ماهية بالنظر إلى ذاتها لا يقتضى شيئا من التناهي واللا تناهي ولا مرتبه معينه من المراتب أصلا فإذا قطع النظر عن الأمور الخارجة عن نفس الماهية لا يأبى عند العقل عن أن يكون لها افراد غير متناهية واما فساد ما ذكره ثانيا وثالثا فبان الكلام هاهنا ليس في بطلان التسلسل في الواجبات عدديا أو لا يقفيا مترتبا أو متكافئا حتى قيل إن بطلانه بعد منظور فيه بل الكلام في أنه إذا كان للواجب ماهية كليه يمكن ان يفرض لها جزئيات سوى ما هو الواقع إذ الماهية لما لم يكن من حيث هي الا هي كان الوقوع واللاوقوع كلاهما خارجين عن نفسها فلا يأبى بالنظر إلى نفسها من حيث هي ان يكون لها افراد غير واقعه ولما كان كل من الوجوب والامكان والامتناع من لوازم المعنى مع قطع النظر عن الخارجيات بمعنى ان لا معنى من المعاني في ذاته خارجا عن أحد هذه المعاني فإذا وجب لذاته فرد من ماهية كليه كانت جميع افرادها واجبه لذاتها وكذا امتنعت لو امتنع وأمكنت لو أمكن.
فنقول تلك الافراد المفروضة الغير الواقعة لم تكن واجبه لذاتها والا لما عدمت ولا ممتنعه والا لكان هذا الواقع أيضا ممتنعا هذا خلف لأنا نتكلم بعد ان نجزم بوجود الواجب لذاته ولا ممكنه والا لكان الواجب لذاته ممكنا لذاته هذا خلف أيضا فثبت انه لو كان الواجب تعالى ذا ماهية غير الانية لزم كونه غير واحد من هذه المواد الثلاث وهو محال.
شك وإزالة ولعلك تقول انهم صرحوا بان تشخص العقول من لوازم ماهياتها بمعنى ان ماهية كل واحد من الجواهر المفارقة تقتضى انحصار نوعه في شخصه فليكن (2) الواجب ذا ماهية يقتضى لذاتها الانحصار في واحد فكيف حكمت بان