وانقص بل إن كميه لا تكون أشد وأزيد في أنها كميه من أخرى مشاركه لها وإن كان من حيث المعنى الإضافي أزيد منه أعني الطول الإضافي انتهى فالطول الحق لا يقبل الأزيد والأنقص بل الطول المضاف وكذلك حكم العدد وقال أيضا فيه اعلم أن الكثير بلا اضافه هو العدد والكثير بالإضافة عرض في العدد وكذا طبيعة السواد والحرارة أيضا في السوادات والحرارات على نسق واحد انما الاختلاف بحسب خصوصيات الافراد لا بنفس جوهر الماهية المشترك وسنخها كما قال أيضا السواد الحق لا يقبل الأشد والأضعف بل الذي هو سواد بالقياس عند شئ هو البياض بالقياس إلى آخر وكل ما يفرض من السواد فهو لا يقبل الأشد والأضعف في حق نفسه بل انما عندما يؤخذ بالقياس فلذلك كان تقابل الطرفين يعم الأوساط (1) ولا يزداد بذلك اقسام التقابل ولا ينهدم اشتراط التضاد الحقيقي بغاية الخلاف فمعنى الأشدية والأزيدية يرجع عند هؤلاء إلى كون أحد الفردين في نفسه بحيث ينتزع منه العقل بمعونة الوهم مثل الفرد الآخر مع تجويز زيادة لا ازدياد طبيعة العام بعينها في بعض الافراد ولا بأكثرية ظهور آثار الكلى في بعض الافراد كما فسره بعضهم والا لكان كثير من الذاتيات قابلا للشدة والضعف كالانسان مثلا لاختلاف افرادها في استتباع الآثار كثره وقلة قالوا ثم مجرد ذلك ليس تشكيكا بل هو سبب لاختلاف صدق المشتق من الفردين على معروضيهما كما مر فيؤول في الحقيقة إلى الأولوية.
والحاصل انه لا يتحقق عندهم في السوادين (2) ما فيه الاختلاف بينهما بل