والالتزام - بما أنهما ينافيان وجود الخيار ويزول بهما الخيار - يعتبران، ولا دليل على أن الالتزام سبب.
نعم، في خصوص الرضا ولو ورد دليل (1)، إلا أنه لخصوص بعض الأبواب، فلا تغفل.
نعم، في موارد الاختلاف في الاحداث والتغير، يمكن تتميم الأصل، فافهم وتأمل أيضا.
وبالجملة: لا حاجة إلى الأصول رأسا، كما مر.