توضيح هذه النقطة عينها، حين قال في شرح هذه الرواية بالذات ما يلي:
".. خلق الله النساء وحملهن ثقل الولادة، وتربية الأطفال إلى سن معينة لا تكاد تنتهي حتى تستعد لحمل وولادة، وهكذا، فلا يكدن يفرغن من الولادة والتربية، فكأنهن قد خصصن لتدبير أمر المنزل وملازمته..
وهو دائرة محدودة، يقوم عليهن فيها أزواجهن. فخلق لهن من العقول بقدر ما يحتجن إليه في هذا..
وجاء الشرع مطابقا للفطرة، فكن في أحكامه غير لاحقات للرجال، لا في العبادة؛ ولا الشهادة، ولا الميراث " (1).
بل إن هذا البعض نفسه الذي ينكر صحة هذا الحديث، يقول:
".. قد يكون السبب فيه (أي في شهادة امرأتين) هو قوة الجانب العاطفي الذي تقتضيه طبيعة الأمومة، التي تحتاج في تحمل مسؤولياتها وأعبائها الثقيلة المرهقة إلى رصيد كبير من العاطفة بما تقتضيه طبيعة الأنوثة، التي توحي بالأجواء والمشاعر العاطفية المرهفة، التي تثير في الجو الزوجي الحنان والعاطفة والطمأنينة. وربما العاطفة فتخرج بالمرأة عن خط العدل في الشهادة، وتضل عن الهدى، لا سيما إذا كان جو القضية المشهود بها يوحي بالمأساة في جانب المشهود عليه أو المشهود له، فتتجه العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال الحالة المأساوية الخاصة التي تحيط به، فكان لابد من امرأة مثلها تصحح لها الخطأ وتذكرها المسؤولية " (2).
11 - وأما قول هذا البعض:
" إن القعود عن الصلاة والصيام أيام الدورة الشهرية راجع إلى التشريع، ولا دخل له بالإيمان.. " فيرده: أن جعل الأحكام الشرعية، إنما يراعى فيه ما هو الواقع الماثل للعيان، ولا تأتي الأحكام بصورة مزاجية وأهوائية.. فإذا اقتضت سنة الحياة والفطرة الإنسانية حكما شرعيا، فإن المشرع الحكيم ينشئ ذلك الحكم ليحفظ المصالح، وليدفع المفاسد التي قد تلحق بالفطرة، ويختزنها الواقع.
وقد اقتضت فطرة المرأة، ودورها في الحياة وتكوينها الإنساني أن تكون