ذات عادة شهرية، تمثل حدثا يمنعها من الصلاة والصيام، تماما كما هو حدث الجنابة والنفاس.
فجاء التشريع الإلهي لينسجم مع تلك الفطرة، وذلك التكوين، فشرع لها القعود عن الصلاة والصيام، ومنعها من دخول المساجد، وغير ذلك.
وعلى هذا الأساس يتضح أن هذا الدور، وذلك التكوين قد اقتضى أمرا وهو النفاس والدورة الشهرية، كان هو السبب في إبعاد المرأة عن الأجواء الروحانية، وأثر في حالتها النفسية، ولم تتمكن من الاستفادة من هذه الأجواء، وربما لا تستطيع أن تستفيد. الأمر الذي لم تستطع معه - تكوينا وفطرة ودورا - أن تؤكد وتعمق الحالة الإيمانية بالمستوى الذي يجعلها تسامي الرجل - عموما - في هذا المجال.
وإذا كان ثمة نساء كالزهراء عليها السلام قد بلغن أعلى الدرجات في المعرفة، والعصمة، والطهر والإيمان، فان ذلك لا يدل على خلاف القاعدة، وتبديل التشريع، وقد قرر نفس ذلك البعض هذه الحقيقة، فقال ما ملخصه:
" إن الخصائص الفردية ليس لها تأثير على التشريع لأنها تختلف وتتفاوت بل يلحظ في التشريع الخصائص النوعية التي تتمثل في البعد الإنساني التكويني للشخص. أما الخصائص الشخصية فقد تكون لها تأثير في التفاصيل " (1).
وعلى كل حال، فإن هذا الأمر يعرف بالوحي، من قبل علام الغيوب، خالق المرأة والرجل. لا في المختبرات، ولا بالتجارب الناقصة.. على أن الله سبحانه قد حفظ السيدة الزهراء عليها السلام عن الابتلاء بحدث الحيض والنفاس، فلا يقاس بها غيرها ممن لسن مثلها، ولأجل ذلك حفظت من الابتلاء بنقص العقل والدين، وحصلت على الكمال بأعلى درجاته، وأقصى غاياته.
12 - بقي أن نشير.. إلى أن الحديث الذي نحن بصدد البحث حوله ليس في سياق مدح أو ذم المرأة، وإنما هو بصدد تقرير حقيقة واقعية، هي محدودية طاقات المرأة إذا ما قورنت بطاقات الرجل فهو يقول: لا تحملوها ما لا تطيق. فالمرأة كبنت، وكزوجة، وكأم وحاضنة للولد يفترض فيها أن تعطي