إذا علم عدم انتقاله إلى غيره، وإلا لزم الفحص في جميع الجهات المحتملة، كما إذا لم يعلم من الأول أنه في أي بلد أو أي طرف.
(مسألة 17): إذا كان له زوجات متعددة وواحدة منهن رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه كفى ذلك للجميع، فيجوز للحاكم طلاق الكل مع إرادتهن ذلك على إشكال، بناء على اشتراط الرفع إليه.
(مسألة 18): يجوز للحاكم توكيل شخص للفحص بالبعث والكتابة حتى نفس الزوجة.
(مسألة 19): لا يشترط في المبعوث العدالة بل تكفي الوثاقة.
(مسألة 20): لا فرق في الحكم المذكور بين كون الزوج حرا أو عبدا، كما لا فرق بين الحرة والأمة.
(مسألة 21): الظاهر اختصاص الحكم بالدوام بقرينة الطلاق والإنفاق.
(مسألة 22): إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال، إلا إذا حصل للمفقود مال أو أمكن الإنفاق من ماله بعد أن لم يكن ممكنا، فإن اللازم حينئذ الإنفاق من ماله.
(مسألة 23): لو أنفق الولي أو الحاكم عليها من مال الزوج ثم تبين موته قبل هذا تكون ضامنة، ولا وجه لما في المسالك من عدم ضمانها للأمر به شرعا وكونها محبوسة لأجله (1) لأن ذلك لا ينفع في نفي الضمان كما في سائر المقامات.
(مسألة 24): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم وتحقق الفحص وانقضاء الأجل إذا كان قبل الطلاق، فلا يلزم