العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٦

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الربا تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع	7
2	كما يحرم أخذه يحرم دفعه	9
3	إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا	9
4	الربا إما في المعاملة وإما في القرض	10
5	أقسام الزيادة، وبيان ما يتحقق به الربا المعاملي	10
6	هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا؟	13
7	الزيادة الشرطية موجبة للربا	17
8	الأقوى جريان الربا في غير البيع من المعاوضات	17
9	إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على الأصل والزيادة	22
10	إذا كان صاحب المال مجهولا	23
11	إذا ارتكب الربا وهو كافر	24
12	إذا كان مرتكب الربا مسلما جاهلا بحرمته	25
13	إذا أخذ زيادة بحكم مجتهد يقول: إنها ليس بربا، ثم بعد موته قلد آخر يفتي بحرمتها	32
14	إذا ورث مالا وشك في أن مورثه كان يربي أو لا	32
15	الشرط الأول في تحقق الربا المعاملي: اتحاد جنس العوضين	34
16	إذا شك في اتحاد جنس العوضين وعدمه	34
17	لا مانع من التفاضل في المختلفين جنسا	39
18	إذا علم اتحاد الجنسين وشك في التماثل والتفاضل	40
19	الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد	41
20	اتحاد الجنس أو اختلافه في التمر والفلزات والحبوب واللحوم	42
21	الألبان تابعة للحيوانات في الاتحاد والاختلاف	44
22	الخل تابع لما يعمل منه	44
23	الصوف والشعر والوبر تابعة للحيوان المأخوذة منه	44
24	حكم ما يعمل من جنسين أو أزيد	45
25	كل جنس مع ما يتفرع عليه كالجنس الواحد	45
26	اشتراط العلم بالمساواة وعدم الزيادة في المتجانسين	48
27	الشرط الثاني في تحقق الربا المعاملي: الكيل والوزن	48
28	هل المناط في المكيل والموزون عصر النبي (صلى الله عليه وآله)؟	51
29	المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان بلد العوضين	56
30	مسائل في المكيل والموزون	56
31	بيع المكيل وزنا وبالعكس	57
32	بيع اللحم بالحيوان	60
33	بيع المخلوط بالخالص	62
34	بيع الرطب باليابس	62
35	إذا ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر	66
36	إذا خرجت الضميمة مستحقة للغير ولم يجز	68
37	لا ربا بين الوالد وولده	70
38	الحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم	72
39	هل الحكم بجواز الربا بين الزوج والزوجة يشمل المتمتع بها؟	73
40	عدم الربا بين المسلم والحربي وثبوته بين المسلم والذمي	73
41	الاسكناس معدود من جنس غير النقدين	74
42	جريان الربا في القسمة وعدمه	75
43	التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية	75
44	إذا باع المريض ما هو أزيد من الثلث محاباة فمات ولم يجز الوارث	77
45	كتاب العدد	81
46	لا عدة على من يدخل بها إلا عدة الوفاة	83
47	لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وكذا على اليائسة	84
48	لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس	85
49	اختلفوا في حد اليأس	86
50	إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس، هل يقبل قولها؟	87
51	عدة الطلاق والفسخ ثلاثة قروء	87
52	يكفي في الطهر مسماه	88
53	دم النفاس كدم الحيض في العدة	89
54	المدار في الشهور على الهلالي	89
55	ثبوت العدة في الوطء بالشبهة	90
56	لو اختلفا في انقضاء العدة	90
57	عدة الحامل وضع الحمل	90
58	يعتبر في صدق الوضع خروجه بتمامه	92
59	إذا كان الحمل لغير من له العدة	93
60	إذا ادعت الحمل بعد الطلاق	94
61	مسائل في اختلاف الزوجين في الحمل والوضع	95
62	الفصل الأول في عدة الوفاة: وجوب اعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرا	97
63	وجوب الحداد عليها ما دامت في العدة	98
64	ظاهر جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها	99
65	لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية	100
66	هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بالدوام؟	101
67	الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة	102
68	لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة	103
69	إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج	104
70	أحكام الزوجة المفقود زوجها	105
71	عدة الطلاق من حين وقوعه	117
72	عدة الوفاة في الحاضر من حينها وفي الغائب من حين بلوغ الخبر	117
73	ذكر جماعة أنه لا يشترط في المخبر كونه عدلا	120
74	عدة الفسخ من حينه كالطلاق	121
75	عدة الوطء بالشبهة هل هي من حينه أو من حين ارتفاعها؟	121
76	الفصل الثاني في عدة الإماء	122
77	الفصل الثالث في عدة المتعة اختلاف الأقوال في مقدار عدتها	135
78	لا حاجة إلى العدة فيما إذا أراد الزوج تجديد العقد عليها	138
79	إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل	138
80	إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمس وأربعون يوما	139
81	عدة المتمتع بها من الوفاة كالدائمة	139
82	الفصل الرابع في استبراء الإماء	142
83	الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة: إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما معينة ثم نسي المعينة	160
84	لا تجب العدة من الزنا	161
85	وجوب العدة للوطء بالشبهة	162
86	نفقة المعتدة بالشبهة أيام عدتها	163
87	إذا تعدد موجب العدة هل تتعدد أم تتداخل؟	164
88	لو طلقت بائنا وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة	166
89	إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة	170
90	الفصل السادس في بعض أحكام العدة: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة	174
91	إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن	176
92	المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها	178
93	إذا طلقها بائنا ثم وطئها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل	181
94	كتاب الوكالة	183
95	الوكالة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول	185
96	لا يكفي في تحقق الوكالة العلم بالرضا الباطني	186
97	مسائل متفرقة	186
98	يشترط في صحة الوكالة التنجيز وعدم الإبهام الموجب للغرر	187
99	جواز التوكيل في جميع الأموال في كل قليل وكثير	188
100	للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم	188
101	عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا بعد إعلامه بالعزل	189
102	تبطل الوكالة بأمور	190
103	إذا عرض البطلان على الوكالة يبقى المال أمانة في يد الوكيل	193
104	الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل: لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل	194
105	وجوب مراعاة مصلحة الموكل في فسخ المعاملة وإبقائها	195
106	اختلاف الوكيل والموكل	196
107	إطلاق التوكيل في البيع والشراء لا يقتضي الإذن في تسليم المبيع أو الثمن	197
108	إذا اشترى الوكيل معيبا...	198
109	لا يجوز التعدي عما عينه الموكل وإن كان إلى الأعلى	199
110	الفصل الثاني في بيان ما تصح فيه الوكالة والنيابة: ما ذكروه من الضابط	200
111	النيابة في الطهارة من الحدث	201
112	النيابة في الصلاة والصوم	202
113	هل يجوز للمجتهد استنابة غيره في تصدي المرافعة؟	203
114	جواز النيابة في جميع العقود	203
115	جواز التوكيل في الاحتطاب والالتقاط و...	203
116	جواز التوكيل في قبض الخمس والزكاة	203
117	الفصل الثالث في الموكل: ما يشترط في الموكل	204
118	جواز توكيل السفيه بإذن الولي	205
119	هل يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع متاع سيملكها؟	205
120	مسائل متفرقة في التوكيل	206
121	الفصل الرابع في الوكيل: ما يشترط في الوكيل	208
122	لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام ولا الذكورية	209
123	يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع وعلى وجه الاستقلال	212
124	لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل، ولا بد من ذكره في النكاح	214
125	ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بالإذن منه	214
126	يكره لأرباب الشرف والمناصب الجليلة مباشرة الخصومات والمرافعات	215
127	الفصل الخامس في ما تثبت به الوكالة: تثبت بالشاهدين وبالعلم وبإقرار الموكل	216
128	مسائل متفرقة	217
129	الفصل السادس في جملة أخرى من أحكام الوكالة: الوكيل لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط	219
130	لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط	220
131	يجب على الوكيل تسليم ما في يده عند مطالبة الموكل	221
132	هل يجوز للوكيل الامتناع عن التسليم طلبا للإشهاد؟	221
133	لو دفع للوكيل مالا ليفرقه على أشخاص معينين لا يجوز له التعدي	222
134	إذا وكله في شراء جنس هل يجوز له أن يبيعه مما عنده؟	224
135	كل موضع خالف الوكيل الموكل فيما وكل فيه كانت المعاملة فضولية	224
136	إذا اشتبه الوكيل فيما وكل فيه وأوجب خسارة	225
137	للمالك أن يوكل غير الأمين فيما يتعلق بمال نفسه	225
138	إذا ادعى الوكيل تسليم المال إلى موكله أو تلف المال	226
139	الفصل السابع في التنازع: لو اختلفا في أصل الوكالة	227
140	لو اختلفا في بعض كيفياتها	227
141	لو اختلفا في الصحة والفساد	228
142	اختلافات أخرى	228
143	إذا زوج امرأة بدعوى الوكالة عن شخص فأنكر الوكالة	231
144	فروع	233
145	ذنابة فيها مسائل	234
146	كتاب الهبة	237
147	تعريفها	239
148	اشتراط الإيجاب والقبول فيها	240
149	ما يشترط في الواهب	241
150	ما يصلح أن يكون موهوبا	242
151	جواز هبة مجهول المقدار والفرد المردد	243
152	تصح هبة العين المرهونة	244
153	الأقوى أن القبض شرط في صحة الهبة	244
154	بعض مسائل القبض	247
155	لو كان الموهوب في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد	248
156	إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه لم يفتقر إلى قبض جديد	249
157	القبض في الهبة كما في سائر المقامات	251
158	يجوز هبة المشاع	251
159	إذا وهب كليا في معين	252
160	لا يتحقق القبض بإتلاف المتهب العين الموهوبة	252
161	استحباب العطية للأرحام	253
162	مسائل في الرجوع	253
163	جملة أخرى من أحكام الهبة	270
164	كتاب الوقف	277
165	ماهية الوقف وفضله	279
166	اشتراط الصيغة في الوقف	280
167	اختلافهم في اشتراط القبول	281
168	اشتراط القربة في صحة الوقف	282
169	شرائط الوقف	282
170	شرائط الموقوف	309
171	شرائط الواقف	312
172	شرائط الموقوف عليه	314
173	بيان مفاد بعض العناوين الواقعة على الموقوف عليه	322
174	فيما يتعلق بالناظر	339
175	العين الموقوفة تنتقل إلى ملك من؟	346
176	مسائل في العبد الموقوف والأمة الموقوفة	349
177	حكم بعض الشروط من قبل الواقف	362
178	إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية	368
179	الشروط في الموقوف عليه راجعة إلى العنوان	369
180	إذا كان وقف لم يعلم مصرفه	370
181	مسائل متفرقة	373
182	عدم جواز بيع الوقف	376
183	الموارد المستثناة من عدم جواز البيع	377
184	هل يبطل الوقف بمجرد جواز البيع؟	386
185	هل حكم بدل الوقف حكم مبدله؟	388
186	ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) فيما إذا خرب بعض الوقف	389
187	إذا دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون	389
188	لا بد من العمل على طبق أغراض الواقف مع العلم بها	390
189	قسمة الوقف بين أربابه	393
190	هل تثبت الشفعة في الملك المشترك بين الوقف والطلق؟	394
191	هل يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره للمسجدية؟	395
192	لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة...	396
193	ما تثبت به الوقفية	397
194	يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقفه مسجدا أو مدرسة	398
195	هل يجوز أن يستقرض لتعمير مسجد أو مدرسة؟	398
196	ما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله	399
197	إذا باع الناظر أو الموقوف عليه العين الموقوفة وشك في وجود المسوغ	400
198	مسائل متفرقة	401
199	في الصدقة بالمعنى الأخص: المشهور أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار اللفظ فيها	406
200	يشترط فيها القربة والقبض، ولا يشترط الفقر في آخذها	407
201	المحرم على الهاشمي خصوص الزكاة	407
202	المكروهات والمستحبات في الصدقة	407
203	كتاب القضاء	411
204	تعريف القضاء	413
205	القضاء واجب كفائي	414
206	حرمة التصدي للقضاء إذا علم من نفسه عدم الأهلية له	415
207	وجوب إعلام الناس بخطئهم إذا ترافعوا إلى من ليس له الأهلية	415
208	توليه مستحب عيني لمن يثق من نفسه	415
209	الفصل الأول في شرائط القاضي وآدابه: البلوغ، العقل	416
210	الإسلام، الإيمان، العدالة، طهارة المولد	417
211	الذكورة، العلم بأحكام القضاء، الحرية، الاجتهاد	418
212	مقتضى الأخبار عدم جواز تصدي غير المجتهد للقضاء	420
213	إن المقلد لا أهلية له لتصدي القضاء ولو بإذن مجتهد	421
214	قضاء المتجزئ	422
215	شروط قد تذكر، ولا دليل على اعتبارها	422
216	إذا كان في البلد مجتهدان متساويان	423
217	لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور	424
218	إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى غير الأهل	425
219	إذا توقف استنقاذ حقه على الحلف كاذبا	427
220	يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء	427
221	لا بد من ثبوت اجتهاد القاضي عند كل من المترافعين	429
222	إذا لم يكن في البلد مجتهد	430
223	لو تعدد الحاكم يقدم مختار المدعي	432
224	إذا كان للحاكم منازعة مع غيره	434
225	نفوذ حكم الحاكم في حصة شريكه، لا في حصة نفسه	436
226	هل ينفذ حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه؟	437
227	أخذ الأجرة على القضاء	438
228	ارتزاق القاضي من بيت المال	441
229	حرمة الرشوة وما بحكمها	442
230	تجديد المرافعة عند حاكم آخر	449
231	امضاء حكم الحاكم ونقضه	450
232	لو تبين خطأ الحاكم في حكمه	452
233	لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه	454
234	للحاكم أن يحكم بعلمه	456
235	إذا كان النزاع في أمر يكون محلا للخلاف بين الفقهاء	458
236	إذا ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا	460
237	الفصل الثاني في تعريف المدعي وشروطه: عرف المدعي بتعاريف	462
238	يشترط في سماع دعوى المدعي أمور	464
239	الدعوى على الغائب	477
240	الفصل الثالث في الجواب بالإقرار: هل يجوز إلزام المقر بالأداء قبل حكم الحاكم؟	481
241	وجوب الحكم على الحاكم	483
242	هل يجب على الحاكم كتابة الحكم وإعطاؤه بيد المحكوم له؟	484
243	لي الواجد يحل عقوبته	485
244	إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار	488
245	عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة	492
246	إذا كان المديون مريضا يضره الحبس	493
247	مؤونة الحبس على من؟	493
248	هل يجوز إلزام المعسر بالتكسب؟	493
249	الفصل الرابع فيما إذ أجاب المدعى عليه بالإنكار: الفاصل بين الخصومات إنما هو البينة واليمين	497
250	لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي	498
251	الإحلاف وأحكام الحلف	499
252	حكم النكول عن اليمين	507
253	الفصل الخامس في الحكم بالبينة: يجوز للمدعي إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البينة	512
254	جواز عمل الحاكم بعلمه في عدالة الشاهد وفسقه	514
255	لو جهل الحاكم حال الشهود	515
256	التعديل والجرح	516
257	ما تثبت به عدالة الشهود	519
258	مسائل في الشهود	521
259	الفصل السادس في الدعوى على الميت: وجوب ضم اليمين الاستظهاري إلى البينة المعتبرة	526
260	هل يلحق بالميت من هو مثله؟	527
261	هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا؟	528
262	إذا كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق	530
263	كلام في تعميم العلة وتقييدها	533
264	هل يلحق بالبينة - في الحاجة إلى ضم اليمين - الإقرار؟	536
265	مسائل أخرى ترتبط بالمقام	537
266	الفصل السابع في الشاهد واليمين: جواز القضاء بهما في الجملة	540
267	موارد جواز القضاء بهما	541
268	تقديم الشاهد على اليمين	545
269	مسائل متفرقة حول الشاهد واليمين	546
270	ما يثبت بشهادة أربع نسوة	557
271	الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب: إن أصر على السكوت لجاجا وعنادا	558
272	إن كان سكوته عن عذر	561
273	إذا أجاب بقوله: لا أدري	562
274	إذا أجاب بقوله: ليس لي، وهو لغيرك	566
275	إذا أجاب بقوله: إن المدعي أبرأ ذمته أو وهبه أو... الدعوى على الوارث	571
276	إذا كان طرف الدعوى مملوكا	575
277	إذا كان طرف الدعوى وكيلا أو وليا	578
278	في أحكام اليد: المراد باليد وأنها أمارة على الملكية	582
279	الأخبار الدالة على حجيتها	583
280	لا يشترط في دلالتها على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك	585
281	كما أن اليد أمارة على ملكية الأعيان كذلك أمارة على ملكية المنافع والحقوق	586
282	يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير والغاصب يد المالك	588
283	إذا كان شئ في يد اثنين	588
284	كلام من صاحب المستند (رحمه الله) في الاستيلاء	589
285	جملة من أحكام اليد	590
286	فروع: لو ادعى اثنان مالا لا يد لأحد عليه	613
287	إذا تنازع الزوجان في متاع البيت	614
288	إذا ادعى الأب أنه أعار بنته بعض ما عندها	620
289	تعارض اليدين والبينتين: كلام لصاحب المستند في المقام	623
290	اختلاف الأقوال وتشتت الآراء في صور تعارض البينات	625
291	الكلام في أمور:	639
292	حكم بعض الدعاوي	649
293	الاختلاف في العقود: صور الاختلافات	652
294	مسائل في اختلاف المؤجر والمستأجر	652
295	إذا اختلفا في نوع العقد	662
296	إذا اختلفا في صحة المعاملة وفسادها	671
297	إذ اختلف الزوجان أو وارثهما في كون العقد متعة أو دواما	675
298	مسألة في اختلاف المرتهن والراهن	675
299	مسائل في اختلاف الوراث	679
300	مسائل في ادعاء الإرث	684
301	جملة من المسائل المتفرقة في اختلاف الزوجين	690
302	جملة من أحكام اليمين القاطعة للدعوى: لا يصح الحلف إلا بالله تعالى	700
303	ظاهر جملة من الأخبار حرمة الحلف بغير الله تعالى	702
304	إذا علم الحاكم أن الحالف ورى في حلفه	703
305	حلف الأخرس بالإشارة	704
306	لا يشترط في الحلف العربية	705
307	مسائل أخرى في الحلف	706
308	تثبت اليمين في جميع الدعاوي إلا الحدود	709
309	هل تثبت اليمين في اختلاف صاحب النصاب في الزكاة والعامل؟	710
310	هل تثبت اليمين في ادعاء البلوغ؟	713
311	في المقاصة: أدلة مشروعيتها	715
312	تفصيل الكلام في مواردها وأحكامها في طي مسائل	716
313	هل يجوز المقاصة بالوديعة	719
314	إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره	721
315	مسائل متفرقة في المقاصة: عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاص	727
316	جريان التقاص في الدية	729
317	فصل في مسائل القسمة: اعتبار رضاية كل من الشركاء بما عين له من الحصة	730
318	يستحب للإمام أن ينصب قاسما	730
319	ما يشترط في القاسم	731
320	اجرة القسام من بيت المال	731
321	الأقوى عدم اعتبار القرعة في القسمة	733
322	وجوب إجابة الشريك إذا طلب القسمة	734
323	القسمة إما بالإفراز، وإما بالتعديل، وإما بالرد	735
324	يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء باقيه على الاشتراك	736