وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان " إلى آخره، ومنه يعلم قوة ما ذكره الشيخ فيه من إضمار " وزادت واحدة " اعتمادا على فهم المخاطب، وإن كان أقرب منه الحمل على التقية، فإن ذلك مذهب العامة ولذا قال عبد الرحمن بعد أن روى عن الصادق (عليه السلام) في الصحيح (1) في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين: " هذا فرق بيننا وبين الناس " وكأنه عليه السلام في هذا الحسن أراد الجمع بين بيان الواقع والتقية التي قالوا (عليهم السلام): إن الانسان على نفسه بصيرة فيها، فقال: في الخمس وعشرين بنت مخاض حسب ما عندهم، ثم ذكر باقي النصب التي لم يخالفونا فيها تاركا فيها ذكر الواحدة حتى يفهم السامع إرادتها في الجميع، لأن الكل على مذاق واحد، كل ذلك مع معارضته للمعتبرة المستفيضة المعمول بها كصحيح عبد الرحمن (2) وخبر أبي بصير (3) وصحيح زرارة (4) وموثقه الآخر (5) فلا بأس حينئذ في حمله على ما ذكرنا، وربما حمل على الندب، أو على دفع ذلك على سبيل القيمة للخمس شياه، أو غير ذلك، وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في ضعف القول المزبور، ولقد أجاد في نسبته إلى الشذوذ في الدروس.
فهذه ست نصب (ثم ست وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه (ثم ست وسبعون) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك تحصيلا فضلا عن النقل للمعتبرة المستفيضة (6) خلافا المحكي عن الصدوقين فأبدلاه بالثمانين، وإنه إذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، ولم نقف لهما على شاهد سوى المحكي عن الفقه