يمكن إرجاعه إلى السابق وإن كان لا يخلو من تكلف، والمحكي عن أكثر أهل اللغة أن الجذع ما دخل في السنة الثانية، نعم عن المغرب والأزهري الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر، وأرسل بعضهم عن ابن الأعرابي الأجذاع وقت وليس بسن فالعناق يجذع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخصب، فتسمن ويسرع إجذاعها، فهي جذعة، ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر أو إلى سبعة، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة، وفي الصحاح وقيل في ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر، ولم أر له موافقا، ولعل لفظ تسعة من تصحيفات النساخ وفي محكي المبسوط بعد ما ذكر أسنان المعز وذكر أن السخلة منه إذا دخل في الثانية فهي جذعة، والذكر جذع، قال: وأما الضأن فالسخلة منه مثل ما في المعز سواء، ثم هو حمل للذكر وللأنثى دخل إلى سبعة أشهر، فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي: إن كان بين شابين فهو جذع، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل سنة، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها، وإنما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية، فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز، وفي شرح الإصبهاني أنه قطع في الحج بما حكاه عن ابن الأعرابي والفاضل في التذكرة اقتصر هنا على ذكر كلام ابن الإعرابي، وفي المنتهى على نقل ما في المبسوط، قال: وقطع في النهاية والقواعد والشهيد في البيان وابن إدريس بأنه ما كمل سبعة أشهر، ونسب في الدروس كونه ابن ثمانية إن كان ابن الهرمين إلى القيل، وفي حج المنتهى والتذكرة والتحرير أنه ابن ستة أشهر، وقيل: إن كان ابن ثني وثنية فابن ستة أشهر، وإن كان ابن هرمين فابن ثمانية، وإن كان ابن ثني وهرمة فابن سبعة، إلى غير ذلك من كلماتهم.