الأنصاري على ما في مرسلة زرارة: (يا سمرة لا تزال تفجؤنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليها) ولما في خبر الحذاء: (فكان سمرة إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل لا أنه كان موجبا لورود نقص في مال الأنصاري أو نفسه، فاحتمال النقص المالي في مالية داره الناشئ من الدخول فيها بلا اذن ضعيف.
فتلخص مما ذكرناه أمور:
الأول: أن الضرر عرفا هو النقص في النفس والمال، ويقابله النفع والمنفعة.
الثاني: أن بين الضرر والنفع واسطة، لان المال إذا لم ينقص ولم يزد عليه لا يصدق عليه النفع ولا الضرر، فهما من الضدين اللذين لهما ثالث، إذ ليس عدم النفع مساويا للضرر، لوجود الواسطة بينهما كما عرفت.
الثالث: أن المناسب من المعاني اللغوية للضرر لمورد الحديث هو الضيق والشدة، دون الضرر المالي أو النفسي.
الرابع: أن مادة الضرر تستعمل متعدية إذا كانت مجردة، فيقال (ضره يضره) ومتعدية بالباء إذا كانت من باب الافعال، فيقال: (أضر به) هذا ما يتعلق بمعنى الضرر.
وأما الضرار فيحتمل كونه مصدرا للثلاثي المجرد من قبيل كتب كتابا وكتبا، كما تقدم في كلام بعض اللغويين، ويحتمل كونه مصدرا لباب المفاعلة، وهو اما أن يكون من صيغ المزيد فيه، وإما غير مأخوذ من الثلاثي المجرد كما قد يقال في (سافر) حيث لم يصغ من (سفر) بمعنى الكشف، ولا من السفر بمعنى الضرب في الأرض كذا أفيد. لكنه في شرح الكافية جعل (سافر) للمبالغة في نفس معناه الثلاثي المجرد وهو الكشف.
وبناء على الاحتمال الثاني، فالمشهور أن الأصل في المفاعلة الاشتراك في