الأولى. إلخ).
(1) متعلق ب (يكون) يعني: أن دلالة الدليل على فعلية الحكم بالعنوان الأولي تارة تكون بنحو تأبى عن حملها على الاقتضائي كما إذا كانت دلالته بالنصوصية، فيقدم حينئذ دليل الحكم الأولي على دليل الحكم الثانوي، لتقدم النص على الظاهر، وضمير (عنها) راجع إلى الدلالة.
(2) متعلق ب (الاغماض) يعني: لا يجوز الاغماض عن دلالة دليل الحكم الأولي بسبب دليل حكم العنوان الثانوي المخالف للحكم الأولي، لما فرض من عدم جواز الاغماض عن دلالته بالنصوصية مثلا.
(3) وهو العنوان الثانوي، وضمير (له) راجع إلى (الحكم) في قوله:
(الحكم الثابت).
(4) هذا نتيجة فعلية الحكم الأولي مطلقا، إذا لازم دلالة دليله بحيث لا يجوز الاغماض عنها هو تقدمه على دليل العنوان الثانوي.
(5) يعني: أن العنوان الأولي يقدم على دليل العنوان الثانوي، وضمير (دليله) راجع إلى (حكم العارض).
(6) معطوف على (تارة) وهذا هو الشق الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا: (وان دل على فعلية الحكم لا بنحو الاطلاق والعلية التامة إلخ) و توضيحه: أن دليل حكم الفعل بعنوانه الأولي ان كانت دلالته على فعلية الحكم بمثابة لا تأبى عن