بالاستصحاب أو بالبينة. والثاني مثل الأمثلة المذكورة - يعني بها حكومة مثل أدلة نفي الضرر والحرج ورفع الخطأ والنسيان ونفي السهو عن كثير السهو ونفى السبيل على المحسنين إلى غير ذلك - بالنسبة إلى الاحكام الأولية) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
ومحصل إشكال المصنف (قده) على هذه الحكومة كما أوضحه في حاشية الرسائل هو: عدم انطباق ضابط الحكومة بنظر الشيخ على قاعدة الضرر، حيث إنه يعتبر في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظي إلى مدلول الدليل المحكوم وشارحا له. وليس دليل نفي الضرر كذلك، لعدم نظر له إلى أدلة الاحكام الأولية، بل هو في عرضها، نظير (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) و نحوها، ولازم عدم انطباق ضابط الحكومة هنا ملاحظة مرجحات باب التعارض.
(1) القائل هو الشيخ الأعظم (قده) وقد تقدمت عبارته، وضمير (نظره) راجع إلى دليل العارض، وضمير (مدلوله) إلى دليل الحكم الأولي.