(1) قد عرفت أن للاشكال فيها مجالا، فراجع التعليقتين السابقتين، و ضميرا (فيها، سندها) راجعان إلى الروايات.
(2) أي: دلالة قاعدة الضرر، وهذا إشارة إلى الجهة الثانية من الجهات الثلاث المتعلقة بقاعدة الضرر، وتوضيحها يتوقف على شرح معاني مفردات الألفاظ الواقعة في متن الحديث من كلمات (لا) و (ضرر) و (ضرار).
أما (ضرر) فالمحكي عن جملة من كتب اللغويين كالصحاح والنهاية الأثيرية التي هي عند العامة كمجمع البحرين عندنا والقاموس هو (أنه ما يقابل النفع) كما أن المحكي عن الصحاح والمصباح (أن الضرر اسم مصدر والمصدر الضر) فالضر الذي هو فعل الضار نتيجته الضرر، وهو النقص في المال أو النفس أو العرض أو الطرف وهو الأعضاء كاليدين والرجلين ونحوهما من الأطراف. ولكنه لا يطلق على مطلق النص، بل خصوص النقص من الشئ الذي من شأنه عدم ذلك النقص، مثلا لا يطلق الأعمي على مطلق فاقد البصر، بل على خصوص فاقده الذي من شأنه أن يكون بصيرا كالحيوان، فلا يطلق على الجدار ونحوه.
وعليه فالتقابل بين النفع والضرر تقابل العدم والملكة، فوجود البصر للانسان مثلا نفع، وعدمه ضرر، وكذا وجود اليدين له نفع و عدم إحداهما أو كلتيهما ضرر، بل وجود كل ما يقتضيه طبيعة الشئ وخلقته الأصلية نفع له، وعدمه ضرر.