في تجارته يقال: زيد في ماله، وإذا لم يربح ولم ينقص من رأس ماله شئ لا يطلق عليه الضرر، لأنه لم ينقص شئ من ماله، ولا النفع، إذ لم يزد شئ على ماله بل يطلق عليه التمام.
وتقابل التمام والضرر تقابل العدم والملكة، إذ لا يطلق الضرر إلا على ما لا ينبغي أن يكون ناقصا عما يقتضيه طبعه، فوجود البصر للانسان لا يصدق عليه النفع، بل يصدق عليه التمام، وعدمه ضرر، والنفع مزية زائدة على ما تقتضيه الطبيعة، كما إذا فرض أن مقدار رؤية البصر بحسب الطبع مسافة فرسخ، فإذا كان مقدار رؤيتها في شخص فرسخين كان هذا مزية، وهذه المزية نفع، وعدمها عدم النفع، لا أنه ضرر، فالضرر في النفس أو الطرف أو العرض وان كان نقصا فيها، لكنه نقص عما يقتضيه طبع الشئ، لا أنه نقص عن الأوصاف الزائدة عليه، فان نقصها ليس ضررا، بل هو عدم النفع.

مفاتيح البحث: الضرر ⁽⁴⁾