في المقام، إذ لم يتحقق التواتر على مدرك القاعدة، مع أجنبية جملة من النصوص المزبورة عن قاعدة الضرر أولا، وعدم ثبوت النقل من المعصوم عليه السلام الا بالنسبة إلى روايتين وهما رواية زرارة وأبي عبيدة الحذاء، وبذلك لا يثبت الاستفاضة فضلا عن التواتر، فيكون مدركها خبر الواحد، ولا بد في صحة الاستناد إليه من اجتماع شرائط الحجية فيه.
والحاصل: أن دعوى التواتر الاجمالي بالمعنى المذكور غير ثابتة هنا أولا، وعلى تقدير ثبوتها غير مجدية ثانيا، إذ القطع بصدور واحدة من تلك الروايات مع عدم العلم التفصيلي بها، وأجنبية بعضها عن القاعدة لا يوجب صحة الاستناد إلى ما ينطبق منها على القاعدة، لاحتمال كون الصادر غيرها.
[1] لا ينبغي الاشكال في انجبار ضعف الروايات بعمل المشهور بها و استنادهم

مفاتيح البحث: الضرر ⁽¹⁾