والمفروض أن الضرر هو النقص في المال ونحوه، فهما متقابلان بنحو العدم والملكة.
لكنه نشأ من الخلط بين مصطلح أهل اللغة والمعقول في كلمة الضد، فإنه عرف في الميزان بالامرين الوجوديين المندرجين تحت جامع. و لكنه في اللغة بمعنى مطلق المقابل للشئ، والمباين والمخالف له الشامل لتمام أنحاء التقابل، قال الراغب في المفردات: (قالوا: والضد هو أحد المتقابلات، فان المتقابلين هما الشيئان المختلفان للذات، وكل شئ قبالة الاخر، ولا يجتمعان في شئ واحد في وقت واحد. و ذلك أربعة أشياء: الضدان. والمتناقضان. والوجود والعدم كالبصر والعمى، والموجبة والسالبة في الاخبار، وكثير من المتكلمين و أهل اللغة يجعلون كل ذلك من المتضادات ويقول: ما لا يصح اجتماعهما) وفي بعض التعبيرات: (الضدان الخلافان).
ومع الغض عنه، فلو سلم تقابل العدم والملكة في المقام، فإنما هو بين الضرر والتمام لا النفع، والنفع انما يقابل الضرر بالعرض لا بالذات كما أفاده المحقق الأصفهاني (لان الزيادة تستدعي بقاء المزيد عليه على حده الوجودي، فالنقص بمعنى عدم بقائه على صفة التمامية يستلزم عدم الزيادة، فيقابل الزيادة بالعرض) إذ المقابل له بالذات هو التمام وبالعرض هو الزيادة لاستلزامها للتمامية.
الا أن يشكل أن المتقابلات إذا كانت ثلاثة أشياء لم يصح فرض التقابل بينها تقابل العدم والملكة، لتقوم هذا النحو من التقابل كالسلب و الايجاب بموضوعين

مفاتيح البحث: الضرر ⁽³⁾