ولا يقاس المقام بالمركبات مطلقا حقيقية أم اعتبارية إذا كان الأثر المترتب عليها غير آثار أجزائها حال انفرادها، حيث إن كل واحد من الاجزاء فاقد لذلك الأثر الحادث للمركب.
توضيح وجه عدم المقايسة: أن ذلك الأثر يستند إلى آثار الاجزاء في حال الاجتماع، نظير الأثمار المترتبة على الأشجار المركبة. وهذا بخلاف المقام، إذ لا مقتضي لشئ من الواقع والطريق للاستحقاق، و اجتماعهما ليس الا اجتماع اللا اقتضائيين، ومن المعلوم أن اللا اقتضاء لا يصلح لان يكون علة للاقتضاء، إذ لا معنى لعلية العدم للوجود.
فالحق أن يقال: ان العقوبة تترتب على كل حال، اما للعصيان ان أدى ترك التعلم إلى مخالفة الواقع وان كان مجهولا، لفرض تنجزه بمجرد الاحتمال كمنجزية الاحتمال في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي، وكمنجزية الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية الناشئة عن فقد الحجة قبل الفحص كما عليه الكل من المحدثين و الأصوليين، وبعد الفحص أيضا كما عليه المحدثون، فان المحقق النائيني معترف بمنجزية الاحتياط للحكم الواقعي المجهول مع عدم خروجه عن الجهالة، فمن الغريب إنكاره اقتضاء الواقع المجهول المنجز هنا لاستحقاق العقوبة.
واما للتجري ان لم يؤد ترك التعلم إلى مخالفة الواقع.
و الحاصل: أن الأقوى ما في المتن من استحقاق تارك الفحص والتعلم للعقوبة سواء صادف الواقع أم لا.