لكون الذيل قرينة على الصدر، ولأن التخصيص لا يوجب المجاز كما ثبت في محله، بخلاف حمل النهي على الكراهة أو المرجوحية، فإنه يوجب المجاز في الكلمة. وليس ظهور الموصول في العموم قرينة على التصرف في ظهور (لا يترك) في الوجوب، لما مر من أن الذيل قرينة على الصدر، إذ للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، فالظهور التصديقي في كل كلام منوط بإكماله، وأما الدلالة الاستعمالية فلا عبرة بها في ترتيب الآثار.
وهذا من غير فرق بين كون دلالة الموصول على العموم بالوضع و بالاطلاق، لتقدم ظهور القرينة ولو كان بالاطلاق على ظهور ذيها و ان كان بالوضع كما قرر في محله.
وعليه فلا قصور في دلالة (لا يترك) على الوجوب، كما لا قصور في دلالة (كله)

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾