به لئلا يبتلي المكلف بمخالفة المعلوم بالاجمال بالمرة، ولا مانع من تنزيل غير الواقع منزلة الواقع إذا كان فيه مصلحة يتدارك بها مفسدة الخمر الواقعي. نعم الترخيص في ترك الواقع لا إلى بدل - لكونه ملقيا في مخالفة الواقع بدون تداركه بشئ - غير معقول، وأما مع فرض تداركه، فلا مانع منه.
هذا ما يتعلق بكلام المحقق الأصفهاني (قده) في تعليقته الأنيقة.
وقد اتضح من مجموع ما تقدم أنه لا وجه للالتزام بجعل البدل أصلا، فلاحظ وتأمل.
ومنه يظهر الاشكال في كلام القائل بجريان الأصل تخييرا في بعض الأطراف وان التزم به بعض الأعاظم (قده) في الدرر، إذ مع كون المعلوم حكما تعيينيا لا ينحفظ معه رتبة جعل الحكم الظاهري. و ليس الاشكال فيه ما أفيد من عدم الدليل عليه لا من ناحية الكاشف و لا المنكشف، فإنه قد ناقش فيه شيخنا المحقق العراقي، فراجع التقريرات.

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾