والمستحبات، فلا بد حينئذ أن يراد من (لا يترك) معنى عام وهو مطلق الرجحان ليناسب عمومية الموضوع، لامتناع أخصية المحمول من الموضوع (الحيوان إنسان) ولئلا يلزم وجوب الاتيان بالبعض الميسور من المستحب الذي تعذر بعض أجزائه ان أريد به حرمة الترك، ومن المعلوم أن مطلق الرجحان لا يدل على حرمة ترك الباقي ووجوب الاتيان بما عدا المتعذر.
لا يقال: ان ظهور (لا يترك) في الوجوب يوجب تخصيص عموم (ما) الموصول بالواجبات، فيختص الخبر بها ولا يعم المستحبات.
فإنه يقال: ان ظهور الموصول في العموم لكونه بالوضع أقوى من ظهور (لا يترك) في الوجوب، لكونه بالاطلاق، فيمكن أن يكون ذلك قرينة على حمل (لا يترك) على الكراهة ومطلق المرجوحية.
فالنتيجة: أن الخبر لا يدل على وجوب الاتيان بما عدا المتعذر. ولو سلم عدم أقوائية ظهور الموصول في العموم من ظهور (لا يترك) في الوجوب، فلا أقل من التساوي، فيصير الخبر مجملا كما أشار إليه الشيخ (قده).
(1) أي: للخبر الثالث، وهو: ما لا يدرك كله لا يترك كله.
(2) متعلق ب (الاتيان) وضمير (أجزائه) راجع إلى (المأمور به).
(3) تعليل لعدم دلالة هذا الخبر إلا على مجرد رجحان الاتيان بباقي المأمور به، وقد تقدم آنفا تقريبه بقولنا: (وهي أن الموضوع وهو ما الموصول عام يشمل الواجبات والمستحبات. إلخ) وضمير (يعمهما) راجع إلى الواجب والمستحب.
وبالجملة: فالاشكالات التي أشار إليها المصنف أمور:
الأول: ما تعرض له الشيخ (قده) أيضا من: أنه يحتمل أن يكون المراد بالكل