لتوهم سقوط أمر الصلاة أو الحج أو الزكاة مثلا بتعذر الصوم حتى تجري فيها قاعدة الميسور. فتعذر بعض أفراد الكلي أجنبي عن مورد قاعدة الميسور، فان الميسور من الشئ هو جزؤه، ولا يصدق ذلك إلا على ميسور المركب، فان التمكن من صوم عشرة أيام من شهر رمضان مثلا لا يعد ميسورا للأيام التي لا يتمكن من صومها.
وثانيا: - بعد تسليم سقوط الامر الضمني بتعذر المركب من حيث المجموع - بأن اسناد (لا يسقط) إلى نفس الميسور يدل على عدم سقوطه عما كان له من الموضوعية، سواء كان الحكم الثابت له فعلا نفس الحكم الذي كان له قبل تعذر بعض الاجزاء، أم حكما آخر مسانخا له، لصدق موضوعيته في كلتا الحالتين، فكأنه قيل: (الميسور لم يسقط عن الموضوعية في عالم التشريع بسبب سقوط المعسور عن الموضوعية) وان كان الظاهر من بقاء موضوعيته هو بقاء نفس ذلك الحكم الضمني وعدم تبدل شئ منه إلا حده الذي هو أمر عدمي، فقبل تعذر بعض الاجزاء كان المركب محدودا بعشرة أجزأ، وبعده صار محدودا بثمانية مثلا، ومن المعلوم أن الحدود أعدام، ولا تؤثر في وجود المحدودات.
وبالجملة: فالاستدلال بالخبر الثاني على فرض صحته سندا ولو بالانجبار لا بأس به، والاشكالات الواردة على دلالته قابلة للدفع.

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾