(1) تعليل لقوله: (حيث لم يظهر) وحاصله: أن هذا الاحتمال مصادم لاحتمال (الميسور من الاجزاء) بحيث يبطل الاستدلال به على قاعدة الميسور، والضمير المستتر في (يظهر) راجع إلى الثاني.
(2) الضمير راجع إلى (أفراد) و (من أفراد) متعلق بالميسور، و (بالمعسور) متعلق ب (سقوط).
(3) هذا إشارة إلى ثاني وجهي الاشكال المتقدم آنفا بقولنا: (ثانيهما أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الاجزاء الميسورة. إلخ).
(4) يعني: كما هو المطلوب، فلا يدل الخبر الثاني على وجوب الاجزاء الميسورة، لعدم اختصاصه بالواجبات، لما عرفت من عموم (الميسور) لكل من الواجب والمستحب، وضميرا (دلالته، اختصاصه) راجعان إلى (الثاني).
(5) تعليل لعدم دلالة الخبر الثاني على عدم سقوط الميسور لزوما، و قد عرفت تقريبه بقولنا: (لعدم اختصاصه بالواجبات لما عرفت من عموم إلخ).
(6) أي: مع عدم اختصاص الخبر الثاني بالواجب لا مجال لتوهم دلالته على أن عدم السقوط يكون بنحو اللزوم، وهذا من تتمة الاشكال، فالأولى أن يقال:
(فلا مجال) لأنه نتيجة عدم اختصاصه بالواجب، وضمير (دلالته) راجع إلى (الثاني)، وضمير (أنه) إلى (عدم السقوط).
(7) هذا دفع الاشكال الثاني المذكور بقوله: (مضافا إلى عدم دلالته) و استدراك