منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

إليه (1) على أي حال كان (2) صحيحا ولو كان (3) مشرعا في دخله

____________________

(1) الزيادة دخيلة في الواجب أم لا، ولا موجب للبطلان حينئذ، إذ لا خلل في الامتثال ولا تحكم في مقام العبودية كما كان في صورة التقييد.
(1) أي: إلى الواجب، وكذا ضمير (به) والضمير المستتر في (يدعوه) راجع إلى (وجوبه) والضمير البارز فيه إلى فاعل (أتى) يعني: و أما لو أتى بالواجب لا على نحو التشريع التقييدي كالصورة السابقة، بل على نحو يدعوه الوجوب إلى فعل الواجب على أي حال أي سوأ كانت الزيادة دخيلة في الواجب أم لم تكن دخيلة فيه.
(2) جزأ (وأما) ووجه الصحة في هذه الصورة ما عرفت من تحقق امتثال أمر الشارع، وعدم قدح التشريع في تطبيق المأمور به في داعوية الامر.
(3) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو كان المكلف مشرعا، وهذا بيان للفرد الخفي من الموردين اللذين تصح العبادة فيهما. وضمير (دخله) راجع إلى المكلف، وضمير (فيه) إلى الواجب.

وكيف كان فقد يقال: ان التشريع من الأمور النفسانية التي لا توجب مبغوضية الفعل الخارجي حتى يبطل، بل الفعل معه صحيح، كسائر الصفات النفسانية الذميمة كالحسد، فإنه مع كونه من أقبح الصفات و أبغضها لا يوجب بطلان العبادة ولزوم إعادتها.
لكنك خبير بما فيه من الضعف، لان التشريع وان كان من الأمور النفسانية، لكنه في بعض الموارد مانع عن تحقق القربة أي الانبعاث عن أمر الشارع، ومن المعلوم تقوم العبادة بها بحيث تنتفي بانتفاء القربة، فتلزم إعادتها، وليس سائر الصفات النفسانية كالحسد كذلك، ضرورة أنها لا تمنع عن داعوية الامر ولا تنافيها، فان صلاة الحاسد لانبعاثها عن أمرها صحيحة بلا إشكال.

(٣٠٠)