منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

الحال (1) لقاعدة الاشتغال.

____________________

(1) يعني: مع الجهل بدخل الزيادة واقعا وعدمه، ومن المعلوم أنه مع هذا الجهل يشك في تحقق الامتثال الذي هو شرط صحة العبادة بل مقومها، ولذا يحكم العقل بلزوم الإعادة، لقاعدة الاشتغال الجارية في صورة الشك واشتباه الحال. وأما مع القطع بعدم الدخل، فالإعادة انما هي للقطع بالبطلان، لا لقاعدة الاشتغال.
فكأن المصنف استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع: الأول الجزم بعدم امتثال الامر الواقعي، لكونه قاصدا للامر التشريعي.
الثاني: أنه مع التنزل وعدم دعوى القطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك، ومن المعلوم أنه يشك في حصول الامتثال بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التقييد.

الشارع بعشرة أجزأ، مع أنه يتعلق بتسعة أجزأ، فالتشريع يكون في حد الامر وسعته لا في نفسه، فالانبعاث يكون من أمر الشارع، لكن بحده التشريعي دون الشرعي.
ومنها: أن يكون في المأمور به، بأن يوسعه ويزيد عليه، فالتشريع يكون في متعلق الامر، فالداعي هو أمر الشارع، لكن مع التوسعة في متعلقه، فيأتي بالمجموع من الزائد والمزيد فيه بأمر الشارع.
ومنها: أن يكون في تطبيق المأمور به الخالي عن الزائد على المشتمل عليه ادعاء من دون تصرف في الامر لا في ذاته ولا في حده ولا في متعلقه، بل في تطبيق المأمور به على المأتي به، وأنه هو ادعاء كدعوى أسدية زيد، ومرجع هذا الوجه إلى ادعاء أن متعلق أمر الشارع هذا المشتمل على الزائد، كدعوى أن

(٢٩٨)