لا يقال: انه يمكن توجيه الخطاب إلى كلي الناسي على نحو القضية الحقيقية كإيجاب الحج على كلي المستطيع كذلك وان لم يصح توجيهه إلى الناسي الخارجي، لا نقلا به إلى الذاكر، فما أفاده الشيخ من الاستحالة يختص بمخاطبة الناسي الخارجي الشخصي دون الكلي.
فإنه يقال: ان كل خطاب لا يمكن الانبعاث عنه أصلا ولو في زمان من الأزمنة لغو، ومن المعلوم أن المقام كذلك، ضرورة أن أفراد طبيعة الناسي يمتنع أن يطبقوا هذه الطبيعة عليهم، ويرون أنفسهم مأمورين بالامر الموجه إلى عنوان الناسي، بداهة أن إحراز انطباقه عليهم يوجب الانقلاب إلى الذاكر بحيث يمتنع انبعاثهم عن الامر الموجه إلى كلي الناسي، وليس كإيجاب الحج على كلي المستطيع لانبعاث أفراد المستطيع خارجا عن إيجاب الحج على هذا الكلي.
فقياس المقام بمثل إيجاب الحج على المستطيع في غير محله، ومن البديهي امتناع صدور اللغو عن الحكيم.
فالمتحصل: أن خطاب الناسي بعنوانه كليا وجزئيا غير سديد، و محذور الاستحالة لا يندفع بجعله موضوعا للخطاب ولو على نحو القضية الحقيقية، فتدبر.
وتحقيق المقام يستدعي التعرض أولا لامكان توجيه الخطاب بما عدا المنسي وثانيا لإقامة الدليل أمارة أو أصلا على تعلق التكليف به بعد الفراغ عن إمكانه مع اقتضاء نفس الجزئية لسقوط الامر عن المركب بنسيان الجز، إذ ليس في البين الا خطاب واحد متعلق بالمجموع أي بكل جز بشرط الانضمام.

مفاتيح البحث: الحج ⁽⁴⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾