ولا يكلف الناسي، بشئ، ولكن يصح فعله للناقص، لاشتماله على المصلحة، ويكفي في بعثه إلى الناقص اعتقاده توجه أمر الملتفت إليه، فيأتي بالناقص بداعي موافقة أمر الملتفت بالتمام).
ولا يخفى أن شيئا من الوجوه الثلاثة لا يجدي في مقام تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الالتفات. أما الأول لان، فلأنهما مجرد احتمال في مقام الثبوت، وليس على اعتبارهما في مقام الاثبات للجمع بين الأدلة عين ولا أثر، بل مقتضى حكومة حديث (لا تعاد) على إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط للذاكر والناسي هو إطلاق الأدلة لهما في الأركان، واختصاص جزئية غيرها بحال الالتفات، فالذاكر و الناسي يشتركان في الامر بالأركان، ويفترقان في غيرها من الاجزاء التي يلتفت إليها ولا يلتفت إليها.
وتقريبه للوجه الأول في حاشية الرسائل سليم عن الاشكال، لموافقته لمقتضى الأدلة قال (قده): (بأن يؤمر بالصلاة مثلا أولا ثم يقيد بدليل دال على جزئية

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾