السورة في حال الالتفات إليها بناء على وضعها للأعم، أو يشرح به و بما يدل على سائر ما يعتبر فيها شطرا أو شرطا بناء على وضعها للصحيح، فان الغافل حينئذ يلتفت إلى ما توجه إليه من الامر، و يتمكن من امتثاله حقيقة بإتيان ما هو المأمور به واقعا في هذا الحال و ان كان غافلا عن غفلته الموجبة لكون المأتي به تمام المأمور به).
نعم لا يرد على أولهما امتناع أخذ الالتفات قيدا في موضوع الخطاب، لتأخر الالتفات عن الحكم، وذلك لان الممتنع هو أخذه في الحكم دون الموضوع كالمقام كما هو واضح.
وأما الوجه الثالث، ففيه: أن الامر بالأركان وبالاجزاء غير المنسية موجود، ولا حاجة معه إلى تصحيح العبادة بالمصلحة.
مضافا إلى: أنها لم تقصد، مع أن صحة العبادة المقربة إليه تعالى شأنه منوطة بقصدها ان لم يكن هناك أمر، أو كان وغفل عنه، أو اعتقد عدمه.
وإلى: أن تصحيح العبادة بالملاك ليس مسلما ومفروغا عنه.
وكيف كان فما أفاده الشيخ من الاستحالة المزبورة في محله. نعم لا ينحصر التخصيص بما ذكره، بل يمكن الجمع بين الأدلة بما تقدم من الحكومة، بل هو المتعين في مقام الاثبات، هذا.