(1) أي: تخصيص الجزئية أو الشرطية بهذا الحال أي حال النسيان بحسب الأدلة الاجتهادية بنحو لا يلزم محذور أصلا، إذ لا يتوقف تنويع المكلف بالذاكر والناسي على جعل الناسي موضوعا للخطاب حتى يمتنع ذلك، لانقلابه بالذاكر كما أفاده الشيخ الأعظم (قده) ولذا حكم بجزئية شئ حال النسيان ان لم يكن لدليلها إطلاق يشمل تلك الحالة، وان كان له إطلاق فهو دليل عليها وموجب لبطلان العبادة الفاقدة للجز المنسي.
والحاصل: أنه (قده) يقول بأصالة بطلان العبادة بنقص الجز سهوا، اما لاطلاق دليل الجزئية، وإما لامتناع خطاب الناسي بما عدا المنسي، والحكم بالصحة منوط بدليل عام أو خاص يدل على الصحة.
(2) هذا جواب المصنف عن إشكال الشيخ (قده) وقد أجاب عنه في المتن بوجهين: أحدهما وهو الذي أشار إليه بقوله: (كما إذا وجه الخطاب إلخ) أن يجعل عنوان عام يشمل الذاكر والناسي كعنوان (المكلف) ويخاطب بما عدا المنسي من الاجزاء، ثم يكلف الملتفت بالمنسي، فالذاكر الآتي بتمام المأمور به آت بوظيفته، والناسي الآتي بالناقص آت أيضا بوظيفته، من دون توجه خطاب إليه بعنوان الناسي حتى يلزم محذور الانقلاب، والخروج عن حيز الخطاب المتوجه إليه.
وبالجملة: فهذا الوجه يدفع استحالة تكليف الناسي بما عدا المنسي.
ثانيهما: أن يكلف الملتفت بتمام المأمور به والناسي بما عدا المنسي، لكن لا بعنوان الناسي حتى يلزم الانقلاب إلى الذاكر بمجرد توجيه الخطاب إليه، بل بعنوان آخر عام ملازم لجميع مصاديقه كالبلغمي أو قليل الحافظة أو كثير النوم