[1] لا يقال: لا مجال للاستدلال على الاشتغال عقلا هنا بنفس العلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر في الاجزاء، لعدم كونه منجزا هنا، بخلافه هناك، وذلك للفرق بين المقامين، لحدوث الشك هنا بعد الاتيان بالأقل الذي هو العمل الفاقد للمنسي، فالعلم الاجمالي بوجوب مردد بين الأقل والأكثر لا يوجب الاحتياط، لفرض حصوله بعد الامتثال في أحد الأطراف، ومثله لا ينجز، كما لو علم بوجوب صوم أمس أو غد، لعدم تأثير العلم في تكليف ظرف امتثاله متقدم على زمان حصوله، ومعه لا يكون الشك في وجوب التمام - للشك في فساد العمل الناقص - من الشك في التكليف الفعلي حتى يجب الاحتياط.
فإنه يقال: ان المقصود تعيين وظيفة المجتهد في أمثال المقام من جهة إجمال النص الدال على الجز والشرط، وتردد مطلوبيته بين الاطلاق والتقييد، ومن الواضح منجزية هذا العلم الاجمالي و اقتضاؤه للاشتغال عقلا، إلا مع دعوى انحلاله بمثل حديث الرفع كما أفاده المصنف، وعليه فالمسألتان من واد واحد فيما يهم المجتهد. ولا يقاس المقام بمثال الصوم، الا إذا تذكر بعد الوقت نسيانه للجز وقلنا أيضا بأن القضاء بفرض جديد، وأما لو تذكر في أثناء الوقت فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم الاستئناف لكون المطلوب الطبيعة لا الفرد.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾