____________________
جميع الجهات، فقوله: (لأجل تعليل لتخصيص ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة عقلا، وقد عرفت تقريب التناقض المخصص لها عقلا بقولنا: (وحينئذ فالأدلة النافية للتكليف بعد فرض. إلخ).
(1) معطوف على (ان كان فعليا) والضمير المستتر فيه وفي (ولو كان) راجع إلى المعلوم بالاجمال، وقوله: (كذلك) أي: فعليا من جميع الجهات، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من التكليف الفعلي، وهو الفعلي التعليقي، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (الثاني أن لا يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما بنحو. إلخ) يعني:
أن فعليته التامة تتوقف على العلم به تفصيلا، فالعلم الاجمالي لا يوجب تنجزه قهرا، لكنه لا لقصور في العلم، بل لعدم بلوغ ملاكه بدون العلم التفصيلي حدا يقتضي لزوم إيصاله إلى المكلف بأي نحو كان، فالخلل في المعلوم لا في العلم. ولما كان كل واحد من الأطراف مجرى للأصل النافي للتكليف، للشك في كون كل واحد منها متعلقا للحكم الفعلي كان المقتضي لجريان أصل البراءة فيه موجودا، و المانع عنه مفقودا كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى، ومعه يرتفع موضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة على ارتكاب كل واحد من الأطراف.
(2) للمعلوم بالاجمال الذي لا يكون فعليا من جميع الجهات فردان:
أحدهما أن لا يكون فعليا أصلا يعني لا من جهة العلم ولا من سائر الجهات. ثانيهما أن لا يكون فعليا من جهة العلم فقط، فقوله: (ولو كان بحيث لو علم. إلخ) إشارة إلى الخفي منهما وهو الثاني، وقد عرفت آنفا توضيح عدم الفعلية من جميع الجهات.
(3) جواب (وان لم يكن) وضميرا (امتثاله، مخالفته) راجعان إلى المعلوم
(1) معطوف على (ان كان فعليا) والضمير المستتر فيه وفي (ولو كان) راجع إلى المعلوم بالاجمال، وقوله: (كذلك) أي: فعليا من جميع الجهات، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من التكليف الفعلي، وهو الفعلي التعليقي، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (الثاني أن لا يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما بنحو. إلخ) يعني:
أن فعليته التامة تتوقف على العلم به تفصيلا، فالعلم الاجمالي لا يوجب تنجزه قهرا، لكنه لا لقصور في العلم، بل لعدم بلوغ ملاكه بدون العلم التفصيلي حدا يقتضي لزوم إيصاله إلى المكلف بأي نحو كان، فالخلل في المعلوم لا في العلم. ولما كان كل واحد من الأطراف مجرى للأصل النافي للتكليف، للشك في كون كل واحد منها متعلقا للحكم الفعلي كان المقتضي لجريان أصل البراءة فيه موجودا، و المانع عنه مفقودا كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى، ومعه يرتفع موضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة على ارتكاب كل واحد من الأطراف.
(2) للمعلوم بالاجمال الذي لا يكون فعليا من جميع الجهات فردان:
أحدهما أن لا يكون فعليا أصلا يعني لا من جهة العلم ولا من سائر الجهات. ثانيهما أن لا يكون فعليا من جهة العلم فقط، فقوله: (ولو كان بحيث لو علم. إلخ) إشارة إلى الخفي منهما وهو الثاني، وقد عرفت آنفا توضيح عدم الفعلية من جميع الجهات.
(3) جواب (وان لم يكن) وضميرا (امتثاله، مخالفته) راجعان إلى المعلوم