الثالث: قال في الفوائد: (ان ظهور الغاية لو كان فإنما هو بالاطلاق، وهو لا يصلح أن يعارض به ظهور العام بلا كلام، ضرورة أن من مقدمات ظهوره عدم البيان مع كون العام صالحا للبيان، فلا وجه لرفع اليد عن عمومه الا على نحو دائر، أي بسبب ظهور المطلق الموقوف على عدم العموم، وتخصيصه الموقوف على ظهوره، والا لا يصلح قرينة على التخصيص، فيكون بلا وجه. إلخ) لكن يمكن أن يقال بتقدم ظهور الغاية وان كان بالاطلاق على ظهور العام وان كان بالوضع، وذلك لما ثبت في محله من تقدم ظهور القرينة ولو كان بالاطلاق على ظهور ذيلها وان كان بالوضع، ولذا يقدم ظهور (يرمي) في (رأيت أسدا يرمي) - في الرمي بالنبال دون الرمي بالتراب - على ظهور (أسد) في الحيوان المفترس مع كونه بالوضع.
نعم مورد حديث تقدم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي هو ما إذا كانا في كلامين منفصلين انعقد الظهور في كل منهما، فان الظهور الوضعي حينئذ صالح لان يكون رافعا لحجية الظهور الاطلاقي.
وعليه فلا محذور في كون الغاية قرينة على إرادة الشبهة البدوية من الصدر وهو (كل شئ) وإرادة العلم مطلقا وان كان إجماليا من الغاية.