____________________
(1) هذا شروع في بيان منجزية العلم الاجمالي بالتكليف، ولا يخفى أنه اختار في مباحث القطع من الكتاب وفي حاشية الرسائل أن العلم الاجمالي مقتض للتنجيز، ولكنه عدل هنا إلى كونه علة تامة له كالعلم التفصيلي به، ويستفاد ذلك أيضا من حاشيته على مباحث القطع من الكتاب، وله في الفوائد كلام مبسوط لا نتعرض له خوفا من الإطالة، واستنتج منه العلية إذا أحرز فعلية المعلوم وعدمها إذا شك فيها، فراجعه للوقوف عليه.