الشئ فيحتاج إلى فصل آخر وهكذا، فلا يمكن الالتزام بكونه جنس الأجناس.
واما ما استدل به لعدم كونه عرضا عاما، وهو ان العرض العام ما كان خاصة للجنس البعيد أو التقريب، فهو مما لا ملزم له - لا أقول شعر بلا ضرورة، فلو لزم محذور من اخذه فهو ما ذكره المحقق الشريف لا ما ذكره المحقق النائيني (ره).
واما المقام الثاني: فقد أجيب عن استدلال المحقق الشريف بوجهين:
الأول: ما افاده صاحب الفصول وهو ان الناطق مثلا جعل فصلا مبنيا على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة لذلك.
وفيه ان المقطوع عدم التصرف في معنى اللفظ، بل انما يجعل فصلا بما له من المعنى اللغوي.
الثاني: ما في الكفاية قال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصه وانما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله انتهى. فلا يلزم من اخذ مفهوم الشئ فيه الا اخذ العرض العام في الخاصة لا في الفصل.
وأورد عليه المحقق النائيني بان الناطق بمعنى التكلم أو ادراك الكليات وان كان من عوارض الانسان، الا انه بمعنى صاحب النفس الناطقة يكون فصلا حقيقيا فيعود المحذور.
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم بان صاحب النفس الناطقة هو الانسان وهو نوع لا فصل فلا مناص عن كون الناطق فصلا مشهوريا لا حقيقيا.
وحق القول في المقام بنحو يظهر ما هو الصحيح، وفساد جميع ما قيل في المقام.
ان مادة الناطق، أي النطق بأي معنى كانت ليست فصلا بل هو من أظهر آثاره وخواصه، ولكن الناطق وهو الشئ الذي له النطق ويكون ذلك اثره وخاصته، يكون فصلا حقيقيا لا نوعا، فما افاده الأستاذ بين الاشكال.
واما ما افاده المحقق النائيني فيرده ان الشئ المأخوذ في الناطق، انما هو المفهوم المبهم من جميع الجهات إلا جهة انتساب النطق إليه فيكون فصلا حقيقيا من دون ان يلزم