الشئ في مفهوم المشتق أم لا؟ اما المقام الأول: فقد استدل المحقق النائيني (ره) بان العرض العام هو ما كان خاصة للجنس والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات، وليس ورائها امر آخر يكون هي الجهة المشتركة بين جميع الماهيات وجنس الأجناس حتى تكون الشيئية عارضة وخاصة له بل هي جهة مشتركة بين جميعها، فتكون جنس الأجناس، وعليه تفرع أمرين، الأول: ان شيئية الشئ انما تكون بماهيته لا بوجوده، والمراد من كون الشيئية مساوقة للوجود اتحاد هما بحسب الصدق لا بحسب المفهوم.
الثاني: ان ما اشتهر من أن المقولات العشر أجناس عالية لتمام الممكنات ولا جنس فوقها، مما لا أصل له.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بان الشئ يصدق على الوجود الواجبي والا مكاني، وعلى الماهيات، وعلى المستحيلات، وعليه فكيف يمكن ان يقال انه جنس عال لتمام الماهيات.
أقول عند التحليل يرجع هذا الايراد إلى ايرادين: الأول: ان الشئ بما انه يصدق على الوجود، والمستحيلات، والماهيات، فلازم القول المزبور كونه جهة مشتركة بين الوجود، والعدم. والماهية، وجنسا لها، مع أنه مضافا إلى عدم الجامع بينها، الجنس انما يتصور في الماهية ولا جنس للوجود: الثاني: انه يصدق على الوجود الواجبي فلو كان جنسا لزم تركبه تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وفيها نظر، اما الأول: فلانه (قده) أجاب عن ما توهم من صدقه على الوجود: بأنه لا يصدق عليه، بل المراد من أنه المهية مساوقة للوجود، اتحادهما خارجا بمعنى ان، الشئ يوجد، واللاشئ لا يعقل وجوده، واما صدقه على المستحيلات فإنما هو من جهة المهية المستحيل وجودها ففي الحقيقة يطلق على المهية لا العدم، واما الثاني: فلان قوله (ع) في خطبته المعروفة انه شئ لا كالأشياء، جواب عن هذا الايراد.
فالصحيح في الجواب عنه ان يقال، انه انما يصدق الشئ على الفصل كصدقه على الجنس فلو كان جنسا عاليا، وجهة مشتركة، لاحتاج الفصل إلى فصل آخر، وهو خلف، مضافا إلى لزوم التسلسل: فإنه ينتقل الكلام إلى الفصل الثاني ويقال انه يصدق عليه