القريب بين الجميع وان كان صعبا، الا انا نرى بالوجدان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ومعه ينتفى الاشتراك اللفظي، نعم لابد وأن يكون المستعمل فيه من قبيل الافعال والصفات فلا يطلق على الجوامد.
وتنقيح القول بالبحث في موارد: 1 - ان جملة من المعاني التي ذكروها للامر الظاهر أنها اشتباه، ففي الكفاية، ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد ويرده ان لفظ الامر في الآية لم يستعمل في الفعل، بل استعمل في معناه الذي يستعمل فيه في مقام الطلب.
قال ومنها الفعل العجب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، ويرده ان لفظ الامر في هذه الآية استعمل في الإرادة التكوينية لا في الفعل العجيب.
قال ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا ويرده ان لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الغرض ولا مصداقه لان لفظ لام يفيد ذلك والامر انما هو متعلق ذلك.
واما ما افاده المحقق الخراساني من أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم، فيرده مضافا إلى ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر ولا مصاديقه:
ان اشتباه المفهوم بالمصداق انما يكون فيما إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق بما هو مصداق لذلك المعنى وضع اللفظ له، وأما إذا كان مصداقا ولكن لم يلاحظ مصداقية له في مقام وضع اللفظ والاستعمال، فليس من باب خلط المفهوم بالمصداق وهذه الموارد من قبيل الثاني كما لا يخفى.
2 - ان المعاني المتعددة التي ذكروها للفظ الامر هل ترجح إلى معنى واحد، أم لا؟
وقد مر اختيار المحقق النائيني (ره) للأول، واستدلاله بانا نرى بالوجدان ان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد.
ولكن ما افاده مخدوش، أولا: ان الامر ربما يستعمل فيما لا أهمية له ويسلب عنه الأهمية، ويقال ان هذا امر لا أهمية فيه والاستعمال في هذا المورد، انما يكون في معناه الموضوع له حسب ما ارتكز في الأذهان، ومنه يعلم عدم اخذ الأهمية في مفهومة، وثانيا: انا نرى ان الامر الذي، يستعمل في مقام الطلب يجمع على أوامر، وما يستعمل في