اخذ العرض العام في الفصل.
واما ما افاده المحقق الخراساني، فلان النطق وان كان فصلا مشهوريا، الا ان الناطق قصل حقيقي، فان قلت إن لازم البيان المذكور كون الضاحك فصلا فان الضحك من اثار الفصل الحقيقي وخواصه كالناطق، مع أنه بين الفساد أجبنا عنه، بأنه في أمثال هذا المثال حيث يكون النظر إلى المادة نفسها وانما تتهيأ بهذه الهيئة، تصحيحا للحمل ولا يكون النظر إلى ماله الأثر بخلاف الناطق حين ما يجعل فصلا، فلا يكون الضاحك فصلا، وبذلك يظهر ان الماشي أيضا لا يكون جنسا فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
وقد استدل المحقق النائيني، لعدم اخذ الذات في مفهوم المشتق بوجوه اخر.
منها: ان مادة المشتق موضوعة للمعنى الحدثي، وهيئته موضوعة لقلب المادة من البشرط لائية إلى اللابشرطية، واتحاد المبدأ مع موضوعه كي يصح الحمل، فلم يبق هناك ما يدل على الذات.
وفيه: ان ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود والمبدأ الذي هو من الاعراض، أو من الأمور الاعتبارية، لا يعقل اتحاده مع موضوعه الذي هو من الجواهر، واعتبار اللابشرطية لا يوجب اتحاد المتغايرين، فلا محيص عن الالتزام بوضعها للنسبة وحدها أو مع الذات تصحيحا للمحل، وستعرف ان الثاني أقوى.
ومنها: ان اخذ الذات في مفهوم المشتق مستلزم لاخذ المحمول بشرط شئ وهو ينافي المحمولية الصرفة، وفيه: ان الذات بمعنى المعنى المبهم من جميع الجهات غير جهة قيام المبدأ بها، لا يلزم من اخذها في مفهومه اخذ المحمول بشرط شئ.
ومنها: انه يلزم منه اخذ المعروض في العرض وكل من الجنس والفصل في الاخر وهو خلف. بل يلزم انقلاب كل منهما إلى النوع، وفيه: ان هذا لو لزم فإنما هو لو اخذ مصداق الذات في المفهوم لا مفهومها بالمعنى المتقدم.
وفيها: ان الواضع الحكيم لابد وان يلاحظ في أوضاعه فائدة مترتبة عليها، ولا يترتب على اخذ الذات فائدة أصلا، وفيه: ان فائدته امكان جعل المشتق موضوعا في القضية، ولا يصلح ذلك بدونه كما ستعرف، وبما ذكرناه ظهر اندفاع ساير ما ذكره