وتحقق فرد آخر من الانسان كعمرو، فيقال ان طبيعي الانسان كان متصفا بالعلم فقد زال عنه الوصف، وهو بذاته كلا، وثانيا: ان الزمان الكلى المدعى دخوله في الموضوع له يتصور على وجوه مثلا في المقتل يتصور مفاهيم كلية من الأزمنة بحسب افراد القتل الخارجي، ففرد منه واقع في يوم السبت، وآخر في يوم الأحد، وهكذا فأيها يؤخذ في الموضوع له فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
الثالث: ما ذكره المحقق العراقي (ره) في مقالاته بما حاصله: ان مهية الزمان كغيره من التدريجات كالتكلم مهية خاصة في قبال الماهيات القارة، وقد اخذ فيها التصرم والتدرج، فإذا انبسط عليها الوجود يظهرها بما هي عليه من التدرج فما دام ذلك الامر التدريجي في سير وجوده يكون ذلك شخصا خاصا من افراد طبيعة، وعليه فإذا وقع في أول هذا الوجود الخاص حدث وانعدم، صح ان يقال ان هذا الوجود الخاص كان مصفا بهذا الوصف وانقضى عنه ذلك.
وفيه: ان ما ذكر من أن للزمان وحدة إتصالية وبهذه الجهة يصح ان يقال، ان هذا الزمان هو الذي وقع فيه هذا الامر مع أنه وقع في جزء منه متين الا ان الوصف لا يكون منقضيا بهذا الاعتبار، الا ترى انه يصح ان يقال ان قتل سيد الشهداء عليه السلام وقع في هذا الدهر: فإنه في مثل ذلك لما لا يكون الظرف منقضيا، لا يكون المظروف منقضيا، ومحل الكلام انما هو اسناد ذلك العنوان إلى الزمان المتأخر الذي انقضى المبدأ بالقياس إليه، الملازم ذلك لفرض كل جزء من الزمان بحياله، ولا ريب في أنه إذا لو حظ هكذا يكون كل جزء من الزمان مباينا مع الجزء الاخر، ولذا ترى انه لا يصح ان يقال وقع قتل ابن بنت رسوله الله (ص) في ليلة العشرين من المحرم، مع أنه يصح ان يقال وقع قتله (ع) في المحرم - ونظيره - انه لو ضرب زيد بيده يصح اسناد الضرب إلى زيد باعتبار صدوره من يده، ولا يصح اسناده إلى رجله، ويقال ضرب برجله.
الرابع: ما ذكره الاسناد الأعظم، وحاصله ان هذا الاشكال يبتنى على أن تكون هيئات أسماء الأزمنة مستقلة في قبال هيئات أسماء الأمكنة، ولكن بما ان الوضع فيها واحد، مثلا هيئة مفعل وضعت لوعاء الفعل أعم من كونه زمانا أو مكانا