فرض القرينة على عدم رجوعه إلى ذلك يتعين رجوعه إلى الموضوع، فيكون الموضوع زيد المقيد بكونه في الغد، أي قطعة من قطعات استمرار وجوده الملازم لتقيد المحمول والنسبة، أو إلى المحمول، فيكون المفاد حينئذ ان زيدا هو الضارب المقيد بكونه في الغد الملازم ذلك لتقيد النسبة، وعلى التقديرين أيضا يكون هذا المثال حقيقة، واما رجوع القيد إلى جزء المحمول - أي المبدأ فيكون المفاد، زيد ضارب فعلا بالضرب المقيد بكونه في الغد الذي ذكره المحقق الخراساني فالظاهر عدم صحته.
فالصحيح في الجواب عنه ان هذا اشتباه من العضدي.
الثاني: انه إذا حمل المشتق على شئ لا ريب في ظهوره في كونه متلبسا بمبدئه حال النطق، فيعلم من ذلك اخذه فيه.
وفيه: ان هذا انما يكون من جهة ظهور الحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في التحقق، في اتحاد زماني التلبس والجري اللفظي ولا ربط له بما هو محل الكلام من تعيين مفهوم المشتق في نفسه، ولعل هذا هو مراد المحقق الخراساني من قوله، انهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد منه بالقرينة.
ثم إن المراد من الحال ليس هو زمان التلبس لعدم اخذ الزمان، في مفهومه، لوجوه: الأول: اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، الثاني: انه قد يستند المشتقات بما لها من المعاني بلا تجريد إلى من لا يعقل إحاطة الزمان به - مثلا - يقال انه تعالى عالم، خالق إلى غير ذلك من الأوصاف، الثالث: ان المشتق مركب من مادة وهيئة، والأولى موضوعة لذلك المعنى الحدثي، والثانية موضوعة لانتساب ذلك الحدث إلى الذات ولم يؤخذ في شئ من ذلك الزمان، بل المراد من الحال في العنوان ليس الأفعلية التلبس الملازمة ذلك لزمان التلبس في الزمانيات.
وقد يقال كما عن بعض أكابر المحققين - بان عنوان البحث بهذا الذي في الكلمات، وهو الوضع للمتلبس أو الأعم، غلط واشتباه: إذ اللفظ لم يوضع لشئ منهما وانما وضع للماهية: إذ النزاع على الوجه المزبور مستلزم لفرض اخذ التحقق الخارجي في الموضوع له كي ينازع في أن الموضوع له هو خصوص التلبس أو الأعم ولم