وزال الوصف هل يصح استعمال المشتق واطلاقه عليه، وأجيب عنه بأجوبة.
الأول: ما في الكفاية: قال إن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد، والا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصار فرده فيه تبارك وتعالى.
وفيه أولا: ان الأولى كان تبديل التنظير بالواجب بالإله: فإنه، لا خلاف في وضعه للمعبود بالحق المنحصر هذا المفهوم فيه تبارك وتعالى، واما الواجب، فهو عام له تعالى ولغيره مما وجب بالشرع أو بغيره. نعم، واجب الوجود بالذات منحصر فيه تعالى ولكن ليس له وضع خاص، وثانيا: ان ما ذكر من امكان وضع لفظ لمفهوم ينحصر فرده و مصداقه في فرد واحد، حق وواقع كما عرفت، بل يمكن وضع اللفظ لمفهوم يمتنع وجود جميع افراده ومصاديقه كشريك الباري لو كان له وضع خاص، الا ان ذلك انما يتم فيما إذا فرض للوضع فائدة بان يوجد مورد يستعمل فيه، كلفظ الاله: حيث إنه يستعمل فيه، في " لا إله إلا الله " واما اسم الزمان فوضعه لمفهوم عام شامل للمتلبس والمنقضي عنه المبدأ لا يترتب عليه فائدة لعدم الحاجة إلى استعماله فيه في مورد، وان شئت قلت: ان ثمرة هذا النزاع، يظهر فيما انقضى عنه المبدأ، واما في المتلبس فلا فارق بين الطرفين فحيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدء في اسم الزمان ولا حاجة إلى استعمال اللفظ فيه أو اطلاقه عليه، فيلغو هذا البحث.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (ره) وهو انه كما في لفظ السبت وأول الشهر وغيرهما من أسماء الأزمنة يكون الموضوع لها معان كلية، لها افراد تدريجية كذلك أسماء الأزمنة المصطلحة تكون موضوعة لزمان كلي له افراد تدريجية متصف بالوصف مثلا، المقتل موضع لزمان كلي كيوم العاشر من المحرم الذي وقع فيه القتل، وعليه فيكون الذات باقية مع انقضاء الوصف.
وفيه أولا: ان المتصف بالوصف فرد من ذلك الزمان الكلى المفروض، والمفروض انه انعدم وحدث فرد آخر وهو غير متصف فلا موقع لهذا النزاع، فهل يتوهم أحد جريان هذا النزاع فيما لو كان زيد متصفا بالعلم فزال عنه هذا الوصف وويات؟؟