وتردد العلامة في التحرير.
احتج من قال بالأول بقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " والتقريب فيها أنه عطفها على الرزق، فيكون الواجب فيهما واحدا لاقتضاء العطف التسوية في الحكم وهو في الرزق التمليك فيكون كذلك في الكسوة، ولقوله (ص) " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " فاللام للملك.
وتنظر فيه في المسالك قال: لمنع اقتضاء العطف التسوية في جميع الأحكام وجميع الوجوه سلمنا، لكن المعتبر الاشتراك في الحكم المذكور دون صفته وكيفيته، فإن قولنا: أكرم زيدا وعمروا يقتضي اشتراكهما في أصل الاكرام لا التسوية فيه من كل وجه. والظاهر من الحكم هنا هو كون الرزق مستحقا عليه فيكون الكسوة كذلك، وأما كيفية الاستحقاق فأمر آخر خارج عن أصل الحكم، ومن الجائز أن يريد بقوله " وكسوتهن " جعلهن مكتسئين وهو يتم بالامتاع. وأما الخبر فمع قطع النظر عن إسناده يجوز أن تكون اللام للاستحقاق لا الملك أو الاختصاص بل هو الأصل فيها، كما حققه جماعة وهما يتحققان بالامتاع، انتهى.
أقول: والمسألة عندي محل توقف وإشكال لعدم النص القاطع لمادة القيل والقال، والركون إلى هذه التعليلات المتعارضة في كلامهم والجارية على رؤوس أقلامهم في تأسيس الأحكام الشرعية مجازفة محضة. ثم إنهم ذكروا بناء على القولين المذكورين فروعا يظهر فيها فائدة الخلاف.
(منها) ما لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في يدها