قوله: وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس - رحمه الله -: الأحوط للعبادة وجوب إزالته، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب (1). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (2). وهو.
خيرة المصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (3).
وقال الشيخ في النهاية: لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (4). وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر (5).
وقال سلار (6) وابن حمزة (7): تجب إزالته. واختاره العلامة في جملة من كتبه (8).
والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم، فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر، قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا