ولو فرض في الأولاد المتعددين رضاع ذكر وأنثى من واحدة بلبن واحد ثم رضاع آخرين منها بلبن آخر وهكذا، حرمت كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن الفحل الواحد عليه، ولا تحرم على الآخر. وعلى هذا فتكفي الأخوة في الرضاع من جهة الأب وحده، ولا تكفي من جهة الأم وحدها، وهو معنى قولهم:
" اللبن للفحل ".
وخالفنا الجمهور (1) في الأمرين معا، لعدم الدليل على اعتبارهما، مع عموم الأدلة المتناولة لمحل النزاع. واستند أصحابنا قي الشرطين معا إلى رواياتهم، مثل قول الباقر عليه السلام: " لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها " (2). ورواية عمار الساباطي: " أنه سأل الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل. أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال: فقال:
لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد، من امرأة واحدة. قال: قلت: يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس " (3).
ولا يخفى عليك ضعف هذين الخبرين بعمار، لكن الحكم بهما مشهور بين الأصحاب إلى حد ادعي فيه الاجماع، مع أنه قد عارضهما ما يدل على عدم اعتبار الفحل، وهي رواية محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام:
" ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون " اللبن للفحل " حتى