أخرى، وإيقاع فعل الرحمة على الكبوة، وزلة القدم من باب المجاز العقلي من حيث كون كل منهما سببا (1) موجبا لسؤال الرحمة، وقس على ذلك نظائره الآتية.
ووقع في النسخ المشهورة ضبط زلة قدمي بالخفض فقال بعضهم: لا وجه له، والصحيح: النصب كما وقع في بعض النسخ عطفا على كبوتي.
قلت: بل له وجه صحيح وهو كونه من باب - العطف على التوهم - وذلك أن أصل «ارحم كبوتي»: ارحمني بكبوتي فلما أراد إيقاع الفعل على السبب حذف المفعول حقيقة وأقام السبب مقامه وحذف لام التعليل فانتصب على المفعولية فيكون عطف قوله: «وزلة قدمي» بالجر على كبوتي وهو منصوب على توهم دخول لام التعليل فيه، كقولك: ليس زيد قائما ولا قاعد بالجر على توهم دخول «الباء» في الخبر، ومنه: قول الشاعر:
* ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل * بجر بطل عطفا على مقداما لتوهم دخول «الباء» فيه، وله نظائر في كلامهم.
قالوا: وشرط جوازه صحة دخول العامل المتوهم وشرط حسنه كثرته، والشرطان متوفران هنا.
قوله عليه السلام: «وعد بحلمك على جهلي» يقال: عاد الله علينا بمعروفه بمعنى: جاد به علينا، أي جد بحلمك على جهلي، وبإحسانك على إساءتي. فالباء لتأدية الفعل لا للسببية كما توهمه بعضهم.
و «الفاء» من قوله عليه السلام: «فأنا المقر بذنبي» للسببية لأن الإقرار بالذنب، والاعتراف بالخطيئة يوجبان الرحمة والحلم والإحسان ومن كلامهم: من أقر فقد استوجب العفو لحسن ظنه بك.
وفي الحديث: «لا والله ما أراد الله من الناس إلا أن يقروا له بالذنوب فيغفرها