وبمشيئته كانت الإرادة، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء (1).
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
والمراد بهذه الإرادة: العزم على الفعل الذي هو آكد من المشيئة، وفسرت في الحديث بأنها العزيمة على ما يشاء.
والمراد بالتقدير: تحديد كل مخلوق بحده الذي يعتبر في كماله وتميزه وتشخصه، وبالقضاء الحكم بوجود المقدر في الأعيان على وفق التقدير.
وبالإمضاء: إنفاذ الحكم وإتمامه فظهر ترتب كل تال على ما قبله في الدعاء.
وفي الحديث، ونظير ذلك ان الصانع لشيء لابد أن يتصور ذلك الشيء أولا وأن يتعلق مشيئته، وميله إلى صنعه ثانيا، وأن يتأكد العزم منه عليه ثالثا، وأن يقدر طوله وعرضه وحدوده وصفاته رابعا، وأن يشتغل بصنعه وإيجاده خامسا، وأن يمضي صنعه سادسا، حتى يجيء على وفق ما قدره إلا أن هذه الأمور في صنع الخلق لا تحصل إلا بحيلة وهمة وفكر وشوق ونحوها، بخلاف صنع الخالق فإنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك لتنزه جنابه عنه.
فإن قلت: كيف لم يذكر العلم والمشيئة في الدعاء كما ذكرهما في الحديث؟.
قلت: أما العلم فلا معنى لسؤاله لأنه تعالى عالم بكل شيء وانما ذكره في الحديث لبيان الواقع.
واما المشيئة فلعدم التفاوت بينهما وبين الإرادة إلا بحسب الاعتبار وهو كونها آكد من المشيئة فهي مندرجة.
وخار الله له في الأمر: جعل له فيه الخير، أي اجعل لي الخير وأولنيه (2) فيما