ك «لا» ولذلك تصلح موضعها، أي لا متهم، والمشهور من الرواية في النسخ المتداولة ضم الراء من غير.
قال بعضهم: هو خبر مبتدأ محذوف، أي أنت غير متهم، والأولى أن يكون خبر ثان لأنت من قوله: «وأنت المقدر» ونظيره أحد من قوله تعالى: قل هو الله أحد (1) إذا أعربنا الضمير مبتدأ والله خبره وأحد خبر ثان.
وفي نسخة ابن إدريس ونسخة أخرى قديمة «غير» بالنصب على انه حال من الضمير المستتر في قوله عليه السلام: «وأنت المقدر لذلك» أي أنت الذي قدرته حال كونك غير متهم على خلقك ولا إرادتك، أي غير مظنون بك ظلم أو جهل فيهما، يقال: اتهمته بكذا أو اتهمته على كذا: أي ظننت به وشككت في أمره.
قال الشاعر:
لا أقول الله يظلمني * كيف أشكو غير متهم وقيل: الاتهام ان يجعل شخصا موضع الظن السيء يقول: (2) اتهمت زيدا، أي ظننت به أنه فعل سيئا.
والخلق: إما بمعنى المخلوق، والمراد به جميع الخلائق أو بمعنى التقدير والقضاء ومنه: لا تبديل لخلق الله (3) أي لما قدره وقضاه ولا مزيدة لتأكيد ما أفادته غير من معنى النفي كأنه قيل: لا متهم على خلقك ولا على إرادتك ونظيره: غير المغضوب عليهم ولا الضالين (4).
وفي نسخة: ولإرادتك فاللام للتعليل أي وغير متهم لأجل إرادتك، أو بمعنى على أي وعلى إرادتك، ومنه: يخرون للأذقان (5) وان أسأتم فلها (6) أي