وإقالة العثرة: مجاز عن المسامحة من الذنب (1) والصفح عن الزلة، وأصله: الرفع من السقوط، ومنه: الإقالة في البيع لأنها رفع للعقد، يقال: أقال الله عثرته.
ويعدى إلى مفعولين أيضا، فيقال: أقاله الله عثرته (2) نص عليه صاحب القاموس.
وعبارته أقال الله عثرتك وأقالها (3).
والزمخشري في الأساس قال: أقال الله عثرتك وأقلته العثرة (4).
وفي الصحاح: أقلته البيع إقالة وهو فسخه وأستقلته البيع فأقالني إياه (5).
إذا عرفت ذلك فمقيلي في عبارة الدعاء مصوغ من أقال المتعدي إلى مفعولين أحدهما هنا ضمير المتكلم المضاف إليه والثاني: عثرتي. وأما ما وقع لبعض المترجمين من أن ياء المتكلم المضاف إليه اسم الفاعل من قوله: يا مقيلي عثرتي لا فاعل ولا مفعول بل الإضافة لأدنى ملابسة، أو هو مفعول فيكون عثرتي بدل اشتمال ومنع إبدال الظاهر من غير ضمير الغائب مخصوص ببدل الكل خبط صريح لا يلتفت إليه.
ووقع في بعض النسخ: يا مقيل عثرتي بإضافة مقيل إلى عثرة وهو من أقال المتعدي إلى مفعول واحد.
و «الفاء» من قوله عليه السلام: «فلو لا سترك عورتي» للتعليل كأنه قال: إنما دعوتك بيا مقيلي عثرتي لأنه لولا سترك عورتي الذي هو من إقالة العثرة لكنت من المفضوحين كما يدل على ذلك صريحا قوله: «ويا مؤيدي بالنصر فلو لا نصرك إياي لكنت من المغلوبين» ويحتمل أن تكون فيهما فصيحة منبئة (6) عن محذوف كأنه قال:
«يا مقيلي عثرتي سترتني فلولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين ويا مؤيدي