كائن، والقدر بتفصيله الواقع على وفقه فكلما وقع في الوجود فهو بقضائه وقدره، وليس المراد به خلقه تعالى وايجاده له حتى يكون ابتزازهم وتغلبهم عن تقديره تعالى لذلك، بحيث لا يكون في وسعهم خلافه، كما تزعمه المجبرة، كيف ولو كان كذلك لنافى معنى الابتزاز والقهر والغلبة التي لعنهم عليه السلام على فعله، ولناقض الكلام بعضه بعضا، بل لم يتوجه عليهم في ذلك كله لوم ولا ذم، ومعنى تعلق إرادته ومشيئته بالمعاصي ان لا يمنع منها بالجبر والقهر لمنافاته غرض التكليف، فلا يتوهم معنى الجبر من قوله عليه السلام: «ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنى شئت» ولا من قوله عليه السلام: «غير متهم على خلقك ولا إرادتك» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام، فإن ظاهره مزلة أقدام والله ولي التوفيق.
الثالث: تبديل المبتزين مواضع أمناء الله سبحانه لحكمه تعالى، ونبذهم كتابه، وتحريفهم فرائضه عن جهات شرائعه، وتركهم سنن نبيه صلى الله عليه وآله أظهر من أن يخفى، ومن أطلع على أحوالهم وآثارهم وأحكامهم وتتبع المنقول عنهم عرف من مجمل ذلك، ومفصله ما لا يشك ولا يرتاب معه في كفرهم ونفاقهم وعنادهم وشقاقهم لعنهم الله تعالى، ولنكتف من مجمل ذلك، هنا بما شهدوا به على أنفسهم ورووه في صحاحهم.
وهو ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي الدرداء في الحديث الأول من صحيح البخاري قالت أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمر محمد شيئا الا أنهم يصلون جميعا (1).
وروي أيضا في الحديث الأول من صحيح البخاري من مسند أنس بن مالك،