المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٦

غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم فلا يتقيد بقدر من المال والله أعلم وقد قال الشعبي ما من مال أعظم اجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس (فصل) والأولى ان لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " والثلث كثير " قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الثلث كثير " متفق عليه وقال القاضي وأبو الخطاب إن كان غنيا أستحب الوصية بالثلث ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد " والثلث كثير " مع اخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله فإنه قال في الحديث ان لي مالا كثيرا ولا يرثني الا ابنتي وروي سعيد بن ثنا خالد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي " أوصيت؟ " فقلت نعم أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ارض بالعشر " فقلت يا رسول الله ان مالي كثير وورثتي أغنياء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقصني وأناقصه حتى قال " أوص بالثلث والثلث كثيرا وقال أبوا عبد الرحمن لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث متى ينقص منه شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الثلث والثلث كثير " إذا ثبت هذا فالأفضل لغني الوصية بالخمس ونحو هذا يروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة ويروى عن عمر رضي الله عنه انه جاءه شيخ فقال يا أمير المؤمنين انا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني اعراب موالي كلالة منزوح نسبهم أفاوصي بمالي كله؟ قال لا قال فلم يزل يحط حتى بلغ العشر وقال إسحاق السنة الربع الا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها فله استيعاب الثلث ولنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني

(٤١٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الاجارات)	2
2	الاستدلال على جواز الإجارة بالاجماع	3
3	بيان أن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع	4
4	بيان الشروط التي تصح بها الإجارة	5
5	لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد	6
6	كون مدة الإجارة لا يتقدر أكثرها بزمن معين	7
7	أقسام الإجارة وكونها اما على مدة أو عمل	8
8	الجمع بين تقدير المدة والعمل في الإجارة والقول بجوازه	9
9	جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته	10
10	العلم بعوض الإجارة وكونه شرطا فيها برؤيته أو بصفته	11
11	كل ما جاز جعله ثمنا جاز جعله أجرة سواء كان عينا أو منفعة	12
12	ملك المستأجر لمنافع العين بالعقد وحدوثها على ملكه	13
13	بيان أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد	14
14	الاستدلال على أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد	15
15	استقرار الاجر إنما يكون باستيفاء المنافع	16
16	فروع في استقرار الاجر باستيفاء المنافع	17
17	جواز الإجارة كل شهر بدرهم	18
18	بيان أن الإجارة عقد لازم من الطرفين	20
19	لزوم دفع الأجرة كاملة في إجارة مدة معينة	21
20	امتناع تصرف المالك في العقار إلا بعد تقضي المدة	22
21	سقوط أجرة العقار إذا حوله المالك لنفسه	24
22	أحكام الحيلولة بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المؤجرة	25
23	حكم ما إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع نفعها كدار انهدمت	27
24	حكم غصب العين المستأجرة	28
25	الاطلاع على عيب في العين المؤجرة	30
26	ما يجب على المكري فعله لأجل تمكين المكتري من الانتفاع	31
27	إذا شرط على مكتري الحمام أو نحوه أن مدة تعطيله عليه لم يصح	32
28	جواز استئجار الآدمي لعمل شئ بعينه وما فيه الاحكام	33
29	أقسام استئجار الادمي وأحكامها	34
30	الاستئجار لحفر الأنهار والآبار	35
31	الاستئجار للبناء وتطيين السطوح والحيطان	36
32	الاستئجار لكتابة المصحف وحصاد الزرع	37
33	الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس فما دونها	38
34	استئجار الرجل ليدله على الطريق	39
35	استئجار السمسار لشراء الثياب وبيعها	40
36	جواز استئجار من يخدمه كل شهر بشئ معلوم	41
37	بقاء الإجارة عند موت المكري أو المكتري أو كليهما	42
38	فروع في موت المكترى	43
39	حكم ما إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة ومات في أثنائها	44
40	إجارة الولي الصبي أو ماله مدة ثم بلوغه في أثنائها	45
41	إجارة العبد مدة ثم إعتاقه في أثنائها	46
42	فروع في صحة بيع العين المؤجرة	47
43	حكم شراء المستأجر للعين المؤجرة أو ميراثه لها	48
44	شراء المستأجر للعين المؤجرة ثم ردها بالعيب	49
45	انفساخ الإجارة بتلف العين المؤجرة	50
46	للمستأجر إسكان غيره في عقار استأجره للسكنى	51
47	للمكتري أن يركب غيره ظهرا اكتراه للركوب	52
48	جواز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها	53
49	فروع في إجارة العين المستأجرة	54
50	إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة	55
51	جواز استيفاء مثل المنفعة وما دونها	56
52	كراء الدابة لركوبها في طريق ثم العدول إلى طريق أخرى	57
53	جواز كراء القميص للبس واستئجار الأرض للزرع أو الغرس	58
54	فروع في كراء الأرض المزرع والغرس ونحوهما	59
55	الأرض المكتراة للزرع ونحوه وأقسامها	61
56	الأرض التي يكون مجئ الماء إليها نادرا أو غير ظاهر	62
57	كراء الأرض الغارقة بالماء	63
58	انتهاء مدة إجارة الأرض وفيها زرع لم يبلغ حصاده	64
59	كراء الأرض للزرع مدة لا يكمل فيها	65
60	كراء الأرض للغراس مدة سنة	66
61	قلع الغراس والبناء من الأرض المؤجرة عند اطلاق العقد عن المدة	67
62	استئجار الأجير بطعامه وكسوته وجوازه	68
63	اشتراط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة	70
64	الاستئجار في بيع الثوب بثمن معلوم وما زاد يكون للبائع	71
65	حصد الزرع وصرم النخل بسدس ما يخرج منه	72
66	جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها	73
67	بيان المعقود عليه في الإجارة للرضاع هل هو اللبن أو الخدمة	74
68	للرجل أن يؤجر الأمة والمدبرة ونحوهما للرضاعة	75
69	استئجار الرجل أخته أو بنته لرضاع ولده	76
70	اعطاء المرضعة عند الفطام عبدا أو أمة	77
71	كراء الدابة إلى موضع ثم مجاوزته	78
72	وجوب قيمة الدابة المؤجرة إذا تلفت	79
73	استئجار الأرض الغارقة بالماء لا يجوز	80
74	كراء الدابة الحمولة شئ ثم الزيادة عليه	81
75	كراؤها إلى مسافة من طريق ثم سلوك أشق منها	83
76	كراء الدابة لحمل قفيزين ثم ظهور أنهما ثلاثة	84
77	كراؤها مدة الغزاة لا يصح الا أن سمى لكل يوم شيئا معلوما	85
78	استئجار الدابة في عشرة أيام بعشرة دراهم	86
79	تفاوت الأجرة في خياطة الثوب بالاسراع والبطء	87
80	تفاوت الأجرة في الحمل بقرب المسافة وبعدها	88
81	مسائل الكراء لحمل الصبرة وأحكامها	89
82	الكراء للحمل واشتراط معرفة العاقدين ما عقدا عليه	91
83	ما ينبغي معرفته للمكري والمكتري في الكراء للحمل	92
84	الحمل إلى مكان لا اختيار لهما في السير في طريقه	93
85	اشتراط حمل زاد مقدر كمائة رطل	94
86	بيان ما يلزم المكري والمكترى للركوب	95
87	كراء الظهر في طريق العادة النزول فيه	96
88	هروب الجمال في بعض الطريق المؤجر على الحمل فيها	97
89	كراء العقب أو العقبة وصحته معناه	99
90	كون معرفة الراكبين بالوصف تقوم مقام رؤيتهما	100
91	اكتراء الإبل والدواب للحمولة وجوازها	101
92	جواز كراء الدابة للعمل	102
93	استئجار البهيمة لإدارة الرحي	103
94	ما يجب حصوله في استئجار البهيمة لإدارة الدولاب	104
95	تقسيم الأجير إلى خاص ومشترك وحكم كل منهما في الضمان وغيره	105
96	انما يضمن الأجير المشترك إذا كان يعمل في ملك نفسه	107
97	بيان الأجير الخاص وكونه يضمن بالتعدي	108
98	اتلاف الصانع الثوب بعد عمله	109
99	فعل الأجير خلاف ما أمر به	110
100	ضمان الخياط للثوب إذا فعل غير ما أمر به	111
101	فروع في اختلاف الخياط مع صاحب الثوب	112
102	بيان من يكون القول قوله في اختلافهما في خياطة الثوب	113
103	بيان الوقت الذي يبرأ فيه من استؤجر على عمل في عين	114
104	حكم تلف العين من حرز الأجير المشترك	115
105	حكم تلف الثوب إذا حبسه الأجير على استيفاء الاجر	116
106	ضمان القصار للثوب إذا دفعه إلى غير مالكه	117
107	اشتراط المؤجر على المستأجر ضمان العين لا يصح	118
108	للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة	119
109	سقوط الضمان عن الحجام والختان والطبيب	120
110	جواز استئجار الحجام وإباحة أجره	121
111	الاستدلال على إباحة أجر الحجام	122
112	استئجار الحجام لغير الحجامة واستئجار الكحال	123
113	فروع في استئجار الكحال ليكحل العين	124
114	استئجار الطبيب للمداواة	125
115	سقوط الضمان عن الراعي إذا لم يتعد	126
116	كون العقد في الرعي انما يصح على مدة معلومة	127
117	فروع في استئجار الراعي للرعي	128
118	جواز إجارة كل عين يمكن الانتفاع بها منفعة مباحة	129
119	جواز إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي وعدمه	130
120	استئجار الشجر والنخل للنشر عليهما والغنم للدياس	131
121	جواز إجارة الدار مسجدا أو البئر للسقي	132
122	أقسام مالا تجوز إجارته	133
123	عدم جواز إجارة له منفعته محرمة	134
124	الاستئجار لكسح الكنف وحمل الخمر والميتة	135
125	عدم جواز إجارة الدار لاتخاذها كنيسة والقول بجواز ذلك	136
126	عدم جواز إجارة المشاع لغير الشريك	137
127	حكم إجارة المصحف وحكم إجارة المسلم للذمي	138
128	جواز إجارة المسلم للذمي للعمل لا للخدمة	139
129	حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن	140
130	جواز أخذ الأجر على الرقية	141
131	جواز أخذ الأجر على القرآن من غير شرط وعدم جوازه على الشرط	142
132	حكم إجارة مالا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة	143
133	حكم ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مدة الإجارة	144
134	حكم دفع الثوب إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرطه	145
135	حكم من استؤجر لحمل كتاب إلى مكة أو غيرها	146
136	(كتاب إحياء الموات)	147
137	الأرض التي لا يعرف مالكها لا تملك إلا بالاحياء	148
138	عدم جواز إحياء الأرض التي لها مالك	149
139	استواء المسلم والذمي في الاحياء	150
140	لا يجوز إحياء ما قرب من العامر مما يتعلق بمصالحه	151
141	ما فتح من البلاد عنوة وما أسلم عليه أهله سواء في احكام الاحياء	152
142	لا يملك الموات بالتحجير لكن بالاحياء	153
143	من مات فوارثه أحق به	154
144	للامام أن يقطع الموات لمن يحييه	155
145	لا تملك المعادن الظاهرة بالاحياء	156
146	الاحياء الذي يملك به	157
147	من أحيا أرضا فملكها فظهر فيها معدن فهو له	158
148	إذا كان في الموات موضع يمكن فيه معدن ملك بالاحياء	159
149	من عمل في معدن غيره بغير إذنه فما حصله منه فهو لمالكه	160
150	السابق إلى معدن في الموات يكون أحق بما ينال منه	161
151	لا يصح احياء الشوارع والطرقات بين العمران مطلقا	162
152	بيان القطائع وأقسامها وأحكامها	163
153	امتناع اقطاع مالا يجوز إحياؤه	165
154	بيان الحمى ومعناه وحكمه وكونه لا يكون إلا لله ورسوله	166
155	امتناع نقض ما حماه النبي (ص)	168
156	بيان أحكام المياه والسقي بها وأقسامها	169
157	حكم الماء الجاري في نهر مملوك وأقسامه	171
158	بيان حريم النهر وحريم البئر وحكمهما وقسمة الماء بين الشركاء	172
159	فروع في تقسيم الماء المشترك	173
160	تقسيم ماء النهر بالمهايأة وجوازه	175
161	ملك الماء بملك منبعه. الماء الجاري في نهر غير مملوك	176
162	إصلاح النهر المشترك بين جماعة يكون على حسب ملكهم فيه	177
163	معنى احياء الأرض وبأي شئ يكون الاحياء	178
164	ما يحصل به إحياء الحظيرة للفم أو للخشب ونحوهما	179
165	بيان أنواع الابار وحريم كل نوع منها	180
166	ما يشترط في احياء البئر وتملكها	182
167	امتناع حفر بئر ينسرق إليها الماء من بئر غيره	183
168	كون احياء الموات لا يفتقر إلى اذن الامام	184
169	(كتاب الوقوف والعطايا)	185
170	قول أبي حنيفة بجواز رجوع الواقف ومخالفة سائر أهل العلم له	186
171	الفرق بين الصدقة والوقف	187
172	لا يشترط القبول من الموقوف عليه	188
173	الفرق بين الوقف والهبة	189
174	ألفاظ الوقف ثلاثة صريحة وثلاثة كناية	190
175	الوقف يحصل بالفعل مع القرائن في مذهب أحمد	191
176	الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية	192
177	إذا وقف وقفا وشرط أن ينفق منه على نفسه صح	193
178	لا بأس على من ولي الوقف أن يأكل منه أو يطعم صديقا	194
179	إذا شرط أن يبيع الوقف أو بهبه أو يرجع فيه لم يصح	195
180	فروع في الوقف	196
181	ترتيب الواقف بعض الموقوف عليهم دون بعض	201
182	فروع في الوقف على الأولاد ثم أولادهم وهكذا	202
183	الوقف على الأولاد على أن من مات فنصيبه لولده أو لأهل الوقف	203
184	الوقف على البنين وأولاد البنين معا	204
185	الوقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل	205
186	الوقف على الأولاد وأعقابهم ونسلهم ومن يدخل في ذلك	206
187	كون ولد البنت لا يدخل في الوقف على ولد ولد الولد	207
188	الوقف على أولاد رجل وأولاد أولاده	208
189	السنة في قسمة الوقف على الأولاد أن تكون على حسب قسمة الميراث	209
190	تقسيم الوقف على حسب تقسيم الميراث	210
191	الوقف على قوم ونسلهم ثم على المساكين ومعنى المسكين والفقير	211
192	الوقف على سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب أو الغارمين	212
193	الوقف على سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير	213
194	تقسيم الوقف إلى معلوم الابتداء والانتهاء وإلى منقطع ومعنى كل وحكمه	214
195	احكام الوقف المنقطع وهل يصح وإلى من يصرف	215
196	إن لم يكن للواقف أقارب أو انقرضوا صرف الوقف إلى الفقراء والمساكين	217
197	ان وقف على من يجوز الوقف عليه ومن لا يجوز صح	218
198	الوقف في مرض الموت كالعتق والهبة في اعتباره من الثلث	219
199	جواز تعليق الوقف على شرط	220
200	لا يصح الوقف في المرض على بعض الورثة	221
201	الرواية الثانية بجواز الوقف في المرض على بعض الورثة	222
202	فروع في الوقف	223
203	إذا خرب الوقف بيع بعضه لتعمير بقيته	225
204	قول محمد بن الحسن إن الوقف إذا خرب عاد إلى ملك واقفه	226
205	إذا لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لا يجوز بيعه	227
206	لا يجوز غرس شجرة في المسجد	228
207	ما فضل من حصر المسجد وزيته يجوز أن يجعل في مسجد آخر	229
208	جناية العبد لا تحملها العاقلة	230
209	الأمة الموقوفة يجوز تزويجها	231
210	ليس للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة	232
211	إذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة	233
212	يصح الوقف على القبيلة العظيمة	234
213	لا يجوز وقف مالا ينتفع به إلا بأتلافه	235
214	لا يصح وقف الشمع ونحوه لأنه يتلف بالانتفاع به	236
215	كل ما جاز بيعه جاز وقفه	237
216	يصح وقف المشاع	238
217	إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل	239
218	لا يصح الوقف على غير معين	240
219	لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد القن	241
220	النظر في الوقف لمن شرطه الواقف	242
221	النظر في الوقف على المساكين والمساجد للحاكم	243
222	إذا كان ناظر الوقف غير الموقوف عليه وهو فاسق ضم إليه أمين	244
223	نفقة الوقف من حيث شرط الواقف	245
224	(كتاب الهبة والعطية)	246
225	اتفاق الخلفاء الراشدين على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة	247
226	كون الواهب بالخيار قبل القبض	248
227	بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض	249
228	سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب	250
229	هبة غير المكيل والموزون ولزومها بدون القبض	251
230	اشتراط القبول فيما لا يلزم القبض فيه	252
231	بيان ما يحصل به القبض في غير المنقول	253
232	بطلان الهبة فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الآبق	255
233	بطلان هبة المجهول وتعليق الهبة بشرط	256
234	أحكام هبة الدين لمن هو في ذمته أو لغيره	257
235	بيان من يقبض الهبة للصبي وبطلان قبضه لنفسه	258
236	هبة الأب لابنه وقيامه مقامه في القبض والقبول	260
237	المفاضلة بين الأولاد في العطية وحكمها	262
238	تخصيص بعض الأولاد بالعطية أو تفضيله	263
239	استحباب التسوية في عطية الأب لأبنائه	264
240	تخصيص بعض الأولاد بالعطية لمعنى يقتضي ذلك	264
241	كيف تقسم العطية؟	267
242	توجيه تفضيل الذكر على الأنثى في العطية	268
243	عدم وجوب التسوية بين الأقارب في الاعطاء	269
244	أمر النبي (ص) بالرجوع في الهبة	271
245	الاستشهاد على أن الأولى عدم التفاضل	272
246	الولد من كسب الرجل	273
247	شروط الرجوع في الهبة	274
248	الشرط الثاني أن تكون العين باقية	275
249	الشرط الثالث للرجوع في الهبة	277
250	الشرط الرابع للرجوع الهبة	278
251	تفريع في رجوع الهبة	280
252	كيفية الرجوع في الهبة	282
253	أحكام التفضيل بين الأولاد في العطايا	284
254	استحباب ترك القسمة بين الأولاد	287
255	جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء	288
256	امتناع مطالبة الابن بدين على أبيه	291
257	أحكام تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه	292
258	امتناع أخذ مال الغير بغير إذنه	294
259	أحكام الرجوع في الهبة والهدية	295
260	النهي عن الرجوع في الهبة والأحاديث فيه	296
261	ما وهبه الانسان لذوي رحمه المحرم لا رجوع فيه	297
262	امتناع رجوع المتصدق في صدقته	298
263	كون الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا	299
264	(باب العمرى والرقبى وغيرهما)	302
265	العمرى للذي أعمرها حيا وميتا	305
266	دعوى اجماع أهل المدينة على عدم جواز العمرى	306
267	أحكام الاشتراط في العمرى	307
268	العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم	308
269	ماهية الرقبى	309
270	تصح العمرى في غير العفار من الحيوان والثياب	312
271	لا يصح تأقيت الهبة	313
272	الهبة الفاسدة	315
273	(كتاب اللقطة)	318
274	هل الأفضل أخذ اللقطة أو تركها	319
275	مقدار تعريف اللقطة	320
276	بيان الزمان الذي تعرف فيه اللقطة	321
277	المكان الذي تعرف فيه اللقطة وبيان من يتولى ذلك	322
278	حكم ما إذا أخر التعريف في الحول الأول	324
279	جواز تملك اللقطة بعد التعريف إذا لم تعرف	326
280	كون اللقطة انما تملك ملكا مراعى يزول بمجئ صاحبها	328
281	كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه	329
282	عموم ملك اللقطة للأثمان وغيرها	330
283	استواء لقطة الحل والحرم في الاحكام	332
284	حفظ وكاء اللقطة وعفاصها وعددها وصفاتها	334
285	الاشهاد على اللقطة عند وجودها	335
286	دفع اللقطة لربها إذا وصفها بلا بينة	336
287	إذا وصف اللقطة اثنان أقرع بينهما	337
288	إذا دفع مال غيره إلى غير مستحقه ضمنه	338
289	من قال لا تملك اللقطة بحال لم يضمنها الملتقط	340
290	من اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له	343
291	فروع في اللقطة	345
292	تفصيل في اللقطة وتعريفها ومآلها	348
293	الجعالة جائزة في رد الضالة والآبق وغيرهما	350
294	الفرق بين العوض والعمل في العلم والجهالة	351
295	فروع في أحكام اللقطة	353
296	إذا رد العبد الآبق استحق الجعل برده	355
297	يجوز أخذ الآبق لمن وجده	357
298	من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه	358
299	إذا وجد اللقطة سفيه أو طفل عرفها وليه	359
300	استواء المكاتب والحر في اللقطة وأحكامها	361
301	إباحة التقاط الشاة بالمصر وبالمهلكة	363
302	ثبوت قيمة اللقطة في ذمة اللاقط إذا أكلها	365
303	اللقطة التي لا تبقى عاما وأنواعها وأحكامها	366
304	حكم البقر والخلاف في كونها كالإبل أو الشاة	368
305	للامام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها	369
306	امتناع أخذ الضوال لغير الامام أو نائبه	370
307	حكم التقاط العبد الصغير أو الجارية	373
308	(كتاب اللقيط ومعناه ووجوب التقاطه)	374
309	الحكم باسلام اللقيط وكونه ظاهرا لا يقينا	376
310	جناية اللقيط وتحمل بيت المال لها	377
311	قذف اللقيط وإقامة الحد عليه	378
312	نفقة اللقيط من بيت المال إذا لم يوجد معه شئ	379
313	حكم ما يوجد مع اللقيط من مال وغيره والانفاق عليه منه	382
314	كون ولاء اللقيط لسائر المسلمين	383
315	حكم لقط من هو مستور الحال	385
316	سفر الأمين باللقيط إلى مكان يقيم به	386
317	ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد غيره	387
318	حكم ما إذا رآه اثنان فسبق أحد هما فأخذه	389
319	اختلاف اللاقطين وادعاء كل واحد أنه هو اللاقط	390
320	اختلاف المسلم والكافر في ادعاء نسب اللقيط	391
321	ترجيح دعوى المرأة على الرجل في اللقيط والعكس	393
322	فصول فيما إذا ادعى اللقيط اثنان فصاعدا	394
323	الشبه لا يكفي في ادعاء الولد	396
324	اثبات النسب بالشبه	397
325	الكلام علي القافة وكيفية الالحاق	398
326	تجريب القائف للاحتياط في الالحاق	399
327	إذا ادعى اللقيط اثنان فألحقه القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما	401
328	يلحق اللقيط بمن ألحقته القافة وإن كثروا	402
329	فروع في ادعاء اللقيط	404
330	أحكام اقرار اللقيط بالرق بعد نكاحه	409
331	تصرف اللقيط بالبيع والشراء	412
332	ثبوت القود على اللقيط إذا جنى جناية موجبة للقصاص	413
333	(كتاب الوصايا)	414
334	استحباب الوصية بجزء من المال	415
335	الأولى للموصي أن لا يستوعب الثالث بالوصية	417
336	الأفضل جعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون	418
337	لا تجوز الوصية لوارث الا أن يجيز ذلك الورثة	419
338	فروع في الوصية	420
339	أحكام الوصية بالثلث لوارث وأجنبي	425
340	الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث	426
341	حكم الوصية لغير الوارث	427
342	إنما يعتبر رد الورثة وإجازتهم بعد الموت	428
343	الوصية بأكثر من الثلث وإجازة الوارث لها	429
344	فروع في عتق الأمة ثم تزوجها	432
345	فروع في الوصية	434
346	لا تصح الوصية لميت	436
347	لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول	440
348	فصل فيما يختلف من الفروع باختلاف المذهبين	443
349	صحة الوصية مطلقة ومقيدة	444
350	حكم الوصية بسهم من المال والأقوال فيها	445
351	الوصية بمثل نصيب أحد الورثة	448
352	فروع في الوصية بمثل نصيب الوارث أو ضعفه	450
353	تقسيم الوصية	457
354	الاستثناء في الوصية	461
355	حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية	465
356	فروع في الإجازة والرد	467
357	إذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والأنثى بالسوية	469
358	ألفاظ الجموع على أربعة أضرب	471
359	لفظ الأيامي كالأرامل	472
360	الوصية لجماعة لا يمكن حصرهم كالقبيلة العظيمة	473
361	صحة الوصية للحمل والوصية به	475
362	الوصية بثمرة الشجرة أو غلة الدار	477
363	حكم نفقة العبد الموصى بخدمته ونحوه	479
364	حكم ما إذا قتل العبد الموصى به	482
365	الوصية لرجل بعين من مال ثم الوصية به لاخر	483
366	الرجوع عن الوصية لبشر وجعلها لبكر	485
367	الحكم بثبوت الوصية بكتابتها دون الاشهاد عليها	488
368	كتابة الوصية والاشهاد عليها	489
369	العطية في مرض الموت من الثلث	491
370	الأشياء التي تماثل الوصية فيها العطايا	492
371	العتق والمحاباة	494
372	إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق	495
373	مسائل في تملك الرجل من يعتق عليه	497
374	حكم ما إذا اشترى المريض أباه	498
375	ما لزم المريض في مرضه من حق فهو في رأس المال	504
376	أقسام الأمراض المخوفة وغيرها وأحكامها	506
377	فروع في العتق	513
378	فصل في المحاباة في المرض	515
379	حكم الخلع في المرض بأكثر من مهر المثل	518
380	فروع في المحاباة	519
381	فصل الهبة	520
382	جناية أحد العبدين المعتقين على الاخر	525
383	فروع في وصية الصبي وحكمها	527
384	وصية الطفل والمجنون والمحجور عليه للسفه	528
385	لا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم	531
386	الوصية بكل المال ولا عصبة له جائزة	535
387	وصية الرجل لعبده بجزء مشاع من ماله والقول فيه	537
388	وصية الرجل لعبد غيره أو لعبد وارثه	539
389	الوصية للقاتل والروايات فيه	540
390	الوصية بشراء عبد زيد بخمسمائة واعتاقه	542
391	الوصية بشراء عبدا وبيع عبد واطلاقها وبطلانها	544
392	فروع في الوصية	545
393	تحديد القرابة وترتيب ذوي القربى	550
394	ان وصى لعصبته فهي لمن يرث بالسوية	552
395	وصية الرجل لأهل بيته والى من تصرف	553
396	الوصية للموالي وهل تصرف للأعلى أو للأسفل	555
397	الوصية الأصناف الزكاة المذكورين في القرآن	558
398	حكم الوصية بالثلث في أبواب البر	559
399	الوصية بالحج أو غيره من الواجبات	561
400	فروع في الوصية بالحج	563
401	إذا أوصى لرجل ثم أوصى بعده لاخر فهما وصيان	567
402	بيان من تصح الوصية إليه ومن لا تصح	569
403	موت أحد الوصيين وإقامة أمين مقامه	575
404	اختلاف الوصيين فيمن يجعل المال عنده	576
405	الوصي بتفريق المال ليس له أخذ شئ منه	577
406	الوصية بغير المعين كعبد من عبيده وصحتها	581
407	صحة الوصية بكلب يباح اقتناؤه	584
408	صحة الوصية بطبل حرب أو قوس	585
409	أحكام تلف الموصى به قبل موت الموصي	586
410	العطايا في مرض الموت إنما تعتبر من الثلث	588
411	اشتمال الوصايا على العتاقة وعدم وفاء الثلث بالكل	591
412	الوصية بفرس في سبيل الله وبألف درهم تنفق عليه	592
413	الوصية لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره وطرقها	593