نجسا (1) وهو يتناول عظمه وشعره لأنهما داخلان في مسماه.
احتج السيد المرتضى بأنهما لا تحلهما الحياة فلا يحكم بنجاستهما كشعر الميتة وعظمها من الطاهرات (2).
والجواب: بالفرق فإن المقتضي للتنجيس في الكلب ذاته، وفي الميتة صفة الموت، وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة.
مسألة: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط (3) والجمل النجاسة إلى دم وغير دم، ثم قال: والدم على ثلاثة أقسام أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
والثاني: لا يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس: دم البق، والبراغيث، والسمك، والجراح اللازمة، والقروح الدامية (5).
وظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم السمك، والبق، والبراغيث.
وقال سلار: النجاسة (6) على ثلاثة أضرب أحدها: تجب إزالة قليله وكثيره (7) ومنها: ما تجب إزالة كثيرة دون قليله، ومنها: ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو دم السمك، والبراغيث، والقروح إذا شق إزالته يقف سيلانه (8).
وهذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول.
وقال ابن الجنيد: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه، وأغلظها نجاسة